التّقيّة وهو بعيد سيّما الثّاني فلذا حمله بعضهم على التّقيّة وهو ظاهرة قال رحمه اللَّه باب حكم الماء إذا ولغ الكلب فيه أخبرني الشّيخ رحمه اللَّه عن احمد إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح كما علمته وكذا الثّاني والفضل عظيم الرّتبة جدّا امّا المتن في الأوّل فهو يدلّ على انّ غسل الإناء بحث يتحقّق بالواحد إلى أن يثبت ما يقيّده وما تضمّنه من انّه لا بأس بفضل السّنّور استدلّ به القايل بطهارته مضافا إلى الأصل ثمّ انّه سيأتي من الشّيخ انّ ما لا يوكل لحمه لا يجوز استعمال سؤره وهذا الخبر صريح في طهارة فضل الهرّة فبين كلاميه منافاة الَّا ان يحمل فضلها على ما باشرها بغير الفم وبسؤرها ما باشرها بفمها ثمّ انّ ولد الشهيد الثّاني نسب إلى الشّيخ في هذا الكتاب القول بالمنع من سؤر ما لا يوكل لحمه نظرا إلى العبادة الآتية والحال انّ هذه الرّواية لا يوافق ذلك بل لا بدّ من تخصيص كلام الشّيخ فلا يتمّ نقل القول على الإطلاق وربّما يستفاد من تعليله الآئي ما يتناول السّنور ولا مانع من سؤره وذلك التّعليل هو انّها من السّباع موجود أيضا في روايات أخرى وفى بعضها انّ السّبع ما يأكل اللَّحم وامّا ما يتضمّنه الحديث الثّاني فهو صريح في سؤر السّباع وما تضمّنه من قوله فلم اترك شيئا لعلّ المراد به ما خطر بباله لأنّه ينفى من الحيوان الَّذي عينه نجسة غير الكلب كما لا يخفى أو المراد به انّه لم اترك ممّا قلته ثمّ انّ ما تضمنه من الأمر بالغسل من دون تقييد بالمرتين هو الموجود في التهذيب أيضا الا انّ العلَّامة في المنتهى والمحقّق في المعتبر نقله بلفظ مرّتين وفى المختلف نقله كما هنا من غير لفظ مرّتين وظاهر المنتهى انّه لا خلاف في التعدّد بالماء مع التّراب والحديث كما ترى لا ذكر فيه للإناء والمتضمّن للإناء وهو الأوّل لا يوجب تخصيص الثّاني ولا تقييده لا يظهر وجه ما ذكره الأصحاب الإناء في التّعفير بالتّراب وصريح الخبر فضلة الكلب ويحتمل أن يكون المراد منها غير سؤره الَّا انّ الأصحاب فمايلون بالولوع عدا المفيد وامّا السّند للخبر الثّالث فهو انّ احمد بن محمّد فيه هو ابن عيسى وامّا معاوية بن شريح فالنجّاشي ذكر معاوية بن ميسرة بن شريح وانّه روى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ولم يوثّقه والشّيخ في الفهرست قال معاوية بن شريح

35