اسم مفعول أي ما أوجبه اللَّه ولكن أفيد انّ قوله لتخالف السنّة أي حتّى يتأدّى إلى مخالفة السّنّة فمنزلة هذه اللَّام في مثل هذا المقام منزلتها في قوله عزّ من قايل : « لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ » ومفادها ترتب الغاية وقوله عليه السّلام عن سنة الموجبات الخ أفيد أي سنّة الَّتي هي موجبات الجنّة لمن أقامها وواظب عليها وقوله عليه السّلام مثل من رغب الخ أفيدوا ذلك عد ترك السّنن من الكباير اما سند الخبر الثّاني ففيه العبيدي وهو محمّد بن عيسى وامّا سليمان بن جعفر ففي الرّجال سليمان بن جعفر الجعفري والرّاوي عنه في النّجاشي عبد اللَّه بن محمّد بن عيسى وفى الفهرست احمد بن أبى عبد اللَّه البرقي وهو ثقة ومن الأصحاب من قال يحتمل كونه بن حفص وجعفر وقع سهوا ومنهم من جزم بأنّه ابن حفص وهو المروزي والمراد بالفقيه العسكري عليه السّلام كما وقع التّصريح به في مثل هذا السّند بعينه في عدّة روايات امّا المتن فيخالف الأوّل لأنّ مفاده ان الحصر يصلَّى على أربعة اقدام وهى الذّراعان فمن تركها إلى ستّة اقدام ونصف فهو تضييع والأول قد دلّ على انّ التّأخير إلى قرب غيبوبة الشّمس تضيع إلَّا أن يقال انّ للتّضييع مراتب امّا سند الخبر الثّالث ففيه الحسن بن سماعة والطَّريق إليه قد تقدّم وابن مسكان قد تقدّم إذا روى عن سليمان خالد فالحديث صحيح اما المتن فإنّه يدلّ على انّ صلاة العصر يوم الجمعة على ستّة اقدام وقد يقال في الأخبار ما يقتضى انّ فعل العصر يوم الجمعة في وقت الظَّهر في غيره من الأيّام و ح فالخبر يقتضى فعل الظَّهر بعد ستّة اقدام وعدم تعرّض الشّيخ له لا وجه له اما سند الخبر الرّابع ففيه جعفر وهو ابن سماعة أخو الحسن وفى النّجاشي الطَّريق إليه الحسن بن محمّد عن أخيه والمثنى مشترك ولعلّ المراد به ابن راشد ذكره النّجاشي مهملا والطَّريق إليه الحسن بن محمّد بن سماعة وان توسّط بينهما أخوه أو انّ الأصل وجعفر وعن سهو فالحديث ضعيف لاهماله اما سند الخبر الخامس فهو ظاهر ممّا تقدّم اما المتن فانّ قوله عليه السّلام انّ الموتور أهله وما له الخ لعلّ هذا منصوب بنزع الخافض أي الموتور من أهله وماله ثمّ ان ما يوضح معنى الموتور بوجه ما ما في محاسن البرقي في عقاب من آخر الصّلاة روى سنده عن أبى سلام العبيدي قال دخلت على أبى عبد اللَّه عليه السّلام فقلت ما تقول في رجل يؤخّر الصّلاة متعمدا

340