وهو حدا صاحب أبى عبد اللَّه عليه السّلام يروى نيفا وأربعين حديثا عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام انتهى ونضر بن الصّباح ضعيف فلذا قيل فالاعتماد حتى ما نقل لا وجه له ولعلّ العلَّامة نقل ذلك من غير الكشي اما سند الخبر الثّاني فهو صحيح انتهى امّا المتن فلانّ ما ذكره الشّيخ في الخبرين هو وجيه ومن الأصحاب من قال في فوائد الكتاب ان محصل كلام الشّيخ حينئذ انّه ليس بين أوّل وقت الفضيلة وآخره من المغرب من السّعة مثل ما بين أوّل وقت الفضيلة وآخره من غيرها وهو كذلك كما سيأتي انتهى ولا يخفى انّ الأولى بيان الوقتين المختار والمعذور لأنّه مذهب الشيخ ثمّ انّ دلالة الرّوايتين على الوقت الواحد للمغرب وإن كان ظاهره على إرادة غير ما وجهه الشّيخ الَّا انّ باب التّأويل يقتضى الدّخول في خلاف الظَّاهر والحاصل يجوز ان يراد بالوقتين والوقت لمجئ جبرئيل عليه السّلام إلى النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله لما يأتي في بعض الأخبار انّ جبرئيل عليه السّلام أتى في أوّل وقت الظَّهر ثم أتى في الثّاني وهكذا في العصر بخلاف المغرب فإنّه أتى في وقت واحد بالوقتين وهذا التّوجيه وان قربه ذاك الخبر الَّا انّ سياق هذين الخبرين يأباه وربّما يقال انّ المراد بالوقتين في هاتين الرّوايتين غير الوقتين المذكورين في غيرهما بل يراد بالوقتين في كلّ من الوقتين السّابقين في الاخبار على ما بيّناه سابقا والمعنى ح ان كلا من الوقتين امّا للفضيلة والأجزاء أو للمختار والمضطرّ له وقتان أوّل وثان الَّا المغرب فانّ وقتها الأوّل لا أفضليّة أوله على ثانيه على معنى ان وقت الفضيلة أو الاختيار الوجوب وقد يقال لعلّ التّحديد الواقع في الطهر من القدم والقدمين ليس في المغرب وهكذا في العصر والعشاء والصّبح كما في الاخبار الآتية وعلى هذا ففعل المغرب بعد أوّل وقت الوجوب لا يوصف بنحو ما يوصف غيرها بعد ما مضى ولعلّ هذين الخبرين حينئذ ربّما يؤيّد انّ ما سبق في بيان المعنى في قولهم عليهم السّلام وأوّل الوقت أفضله ومن هنا لك اندفع ما قيل انّه لا ريب في تقدير الوقتين للمغرب فالثّاني منهما ان ساوى الأوّل لم يتحقّق وقت الفضيلة والمختار فقط وان لم يساوه تحقّقت المشاركة لغيرها من الصّلوات ثمّ انّ ما أشار إليه الشّيخ من الاخبار فسيأتي والموجود في بعض نسخ الاستبصار قوله لأنّ الوجه في الجمع بينهما

317