عن أبيه كما هي عادة أهل الخلاف ولما في الفقيه حيث نقل الرّواية عن إسماعيل بن زياد وفى المشيخة ذكر الطَّريق إلى السّكوني فليتدبّر فيه ثمّ انّه على هذا التّقدير موثق وعلى ذلك التّقدير صحيح وقد أفيد متّصلا بما نقلنا وامّا انّ تسمية الصّادق عليه السّلام من دون التمكنية طريقة السّكوني غالبا فيكون هو هو فممّا لا يستحقّ الاصغاء إليه فأذن الطَّريق على ما في التّهذيب صحيح انتهى إشارة إلى بطلان الوجه الأوّل الَّذي ذكرناه وامّا الجواب عن الثّاني فبجواز كون الطَّريق إلى ابن أبى زياد السّلمي غير مذكور في المشيخة وهذا كما ترى اما المتن فانّ ما يتضمّنه من قوله عليه السّلام الجابي هو الَّذي يجمع الصّدقات وقوله الَّذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشّجر يصحّ أن يكونا وصفين لكلّ من الرّاعي والبدوي ويصحّ أن يكون كلّ منهما وصفا لكلّ منهما ثمّ انّ ما وقع ههنا أطهر ممّا في الفقيه من قوله والَّذي مع الواو ثمّ من الأصحاب من قال لعلّ المراد من قوله عليه السّلام والمحارب الَّذي يقطع السّبيل أن يقصد قطعه وإن لم يقطعه اما سند الخبر الثّاني فانّ فيه احمد بن محمّد بن عيسى عن أبى المعز أو في التّهذيب احمد عن محمّد بن عيسى عن أبى المعز أو هذا هو الصّواب لرواية صفوان وابن أبى عمير عن أبى المعزا في الفهرست ولرواية فضالة وعليّ بن حكم ومن الظَّاهر انّ أحمدا بعد مرتبة عنه فلذا فيد انّه غير مستقيم بحسب الطَّبقة والصّواب ما في التّهذيب وأبى المعزا حميد بن المثنى ثقة ثقة في النّجاشي وثقة في الفهرست وأفيد انّ طريق الكافي محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام فالسّند من الطَّريقين مستبين الصّحّة اما المتن فهو يدلّ على انّ المذكورين ليس عليهم التّقصير في سفرهم الَّذي يختصّ بهم فلو سافر الملاح في غير صنعته والمكارى والجمال كذلك لم يلزمهم الحكم ثم انّ في الفقيه ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على المكارى والجمال هذا يدلّ على اختصاص الملاحين بالسّفينة بل على اختصاصهم لسفينتهم الَّا انّ الظَّاهر عدم اعتبار هذا الاختصاص اما سند الخبر الثّالث فهو صحيح امّا المتن فإنّه من حيث التّعليل بانّ عملهم دليل على انّ من كان السّفر عمله وجب عليه التمام لا مطلق كثرة السّفر كما يلوح من ظاهر كلام المتأخّرين

294