الشّيخ ذكره في هذا المقام ولعل سببه دلالة الخبر الأوّل على انّ المغرب ثلث والظَّاهر من هذا الخبر عدم القضا مع عدم فعلها ثلاثا وأنت خبير بانّ مفاده عدم القضاء والقضاء بأمر جديد فلو فرض انّ فعل المغرب على الوجه المذكور باطل لا مانع من عدم وجوب القضاء الَّا ما ذكره الشّيخ من الاجماع وعلى هذا كان الأولى أن يذكر في قضاء الصّلاة ثمّ انّ من الأصحاب ذكر في فوايد الكتاب ربّما احتمل أن يكون السّؤال بعد ان توقّف على هذا الاتّحاد ولم يظهر لها في حيوتها غير ذلك أو انّها كانت على مذهب مخالف الحقّ فلا يقبل القضاء منها ومع الايمان يسقط قال رحمه اللَّه باب نوافل الصّلاة في السّفر بالنّهار وأخبرني الشّيخ رحمه اللَّه عن احمد إلى آخره أمّا السّند فلانّ فيه أبو يحيى الحنّاط وهو مهمل في النجاشي والفهرست والرّاوي عنه الحسن بن محبوب كما في الفهرست ولكن أفيد وليعلم انّ رواية الحسن بن محبوب كتاب أبى يحيى الحنّاط عنه تدلّ على جلالته وحسن حاله وكذا رواية ابن أبى عمير إيّاه عن الحسن بن محبوب عنه اما سند الخبر الثّاني فانّ فيه علي بن أثيم وهو عليّ بن احمد بن اشيم وذكر الشّيخ في رجال الرّضا عليه السّلام من كتابه انّه مجهول والعلامة ذكر ذلك وزاد انّ اشيم بفتح الهمزة وسكون الشّين المعجمة وفتح الياء المثناة تحت وابن داود ضبطه بغير هذا اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه هذان الخبران يدلّ على نفى النّوافل المرتّبة في السّفر نهارا وامّا ما تضمّنه الثّاني من جواز قضاء صلاة اللَّيل بظاهره يدلّ على قضاء صلاة اللَّيل المعلومة وبعضهم ما يتناول نافلة المغرب وهو بعيد ثمّ انّه ربّما يقرب احتمال صلاة اللَّيل لما فات حضرا أيضا ثمّ انّ قوله صلاة النّهار الخ يحتمل ما فاته حضرا من نوافل النّهار يعنى انّه يقضيها في السّفر ما فاته من النّوافل في الحضر أو يكون المراد منه الإتيان والفعل والَّتي وبالَّتي يصليها في الحضر النّوافل الراتبة والجواب على الأوّل يفيد عدم فعله عليه السّلام للقضاء لكونه مرجوحا كما يستفاد من جوهر اللفظ أو لكونه ممنوعا مطلقا لعدم مشروعيّته وربّما يؤيّد الاحتمال الثّاني ما في الخبر الأوّل من ظاهر السّؤال اما سند الخبر الثّالث فهو صحيح امّا سند الرّابع فان فيه خان وقد سبق

278