ثمّ انّ المرسل من ابن عمير فهو بمنزلة الصّحيح الَّا انّ الشّيخ في باب العتق من هذا الكتاب ما جعله بمنزلته بل حكم بردّه فلا يكون الاتّفاق واقعا على قبولها وبدون ذلك لا يتمّ الحكم بالقبول كما تقرّر في الأصول اللَّغة ذكر الشّهيد الثّاني انّ التعزية تفعلة من الغراء وهو الصّبر والمراد بها الحمل على الصّبر والتسلَّي عن المصاب باسناد الأمر إلى اللَّه تعالى وحكمته والتّذكير بما وعد اللَّه على الصّبر وقد روى عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله انّه قال التّعزية تورث الجنة تم كتاب الطَّهارة ويتلوه كتاب الصّلاة إن شاء اللَّه تعالى قال رحمه اللَّه كتاب الصلاة باب المسنون من الصّلاة في اليوم واللَّيلة أخبرني الشّيخ إلى آخره أمّا السّند فلانّ فيه محمّد بن عيسى عن يونس كما تقدّم وامّا إسماعيل بن سعد فهو ثقة اما سند الخبر الثّاني فظ امّا سند الخبر الثّالث فلانّ فيه الفضل بن عبد الملك وهو أبو البقباق الثّقة وبكير مشترك وإن كان الظاهر منه عند الإطلاق ابن أعين وهو مشكور كما قاله العلامة بل الحق انّه ثقة ثقة كما روى الكشي بطريق معتبر انّ الصّادق عليه السّلام قال فيه بعد موته لقد أنزله بين رسوله وأمير المؤمنين عليه السّلام هذا وهو يدلّ على التّوثيق كما لا يخفى إلَّا أن يقال انّ المعتبر فيه الضّبط أيضا وغاية دلالة الخبر على عدالته فليتأمّل والظَّاهر انّ هذا الخبر صحيح جدّا فليتدبّر امّا سند الخبر الرّابع فلانّ فيه حنان ولعلَّه ينصرف إلى ابن سدير الصّيرفي الواقفي الثّقة على ما قاله الشّيخ فلا ينافيه اشتراكه بينه وبين ابن أبى معاوية العني المذكور مهملا في رجال الصّادق عليه السّلام من كتاب الشّيخ وامّا عمرو بن حريث فهو مشترك بين ثقة ومهمل وان لم يضرّ بالحال في هذا المقام امّا المتن فلانّ الأوّل يدلّ على انّ النّفل والفرض ما ذكر وإن كان تفصيل الأوّل في الخبر الثّاني من حيث انّ الوتيرة من الراتبة وكون النفل أربعا وثلثين وهو مشترك وامّا الثّالث فيدلّ على انّ النّافلة أربع وثلاثون وما تضمّنه من جهة الصّوم لعله وجهه انّ الرّسول صلَّى اللَّه عليه وآله كان يصوم شعبان وبقيّة الأشهر غير شهر رمضان يصوم فيها الثّلثة الأيّام وهو شهران من شعبان فيكون ضعف شهر رمضان وامّا الرّابع فهو يدلّ على التّفصيل انّ النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله كان يصلَّى بعد الزّوال ثماني ركعات ثم انّه تضمّن عدم

274