من انّه لم يقف في الرّوايات على ما يدلّ على الميزر بعد نقله عن الشّيخين واتباعهما انّهم جعلوه أحد الأثواب الثّلثة محلّ تأمّل نعم في بعض الرّوايات ما يدلّ على الثّوبين الشّاملين مع القميص ففي حسنة الحلبي عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال أبى في وصيّته ان أكفنه بثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلَّى فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص الحديث وفى بعض آخر ثلاثة أثواب كصحيحة أبى مريم قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول كفن رسول اللَّه ( ص ) في ثلاثة أثواب برد احمر حبره وثوبين صحار بين أبيضين وصحيحة زرارة على ما في التهذيب قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام العامة من الكفن قال لا انّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام الأقل منه توارى جسده كلَّه فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة الحديث وبالجملة انّه ربّما يستفاد من الأخبار التّخيير بين الثلاثة أثواب وبين الاثنتين والقميص ومن الظَّاهر انّه مخالف للمشهور بين المتأخّرين وينقل عن ابن الجنيد القول بالتّخيير المذكور اللغة في القاموس الرّفق بالكسر اللَّطف وفيه غمزه بيده يغمزه ثنه يحسنه قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه احمد بن محمّد بن عيسى إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح وعليّ بن الحكم على فرض اشتراكه لا ارتياب فيه لرواية احمد بن محمّد بن عيسى عنه وأبان قد تقدّم ما شانه على انّه لا يضرّ بالحال وابن مسكان هو عبد اللَّه وأبو العبّاس الفضل بن عبد الملك لانّه المعروف عند الإطلاق والمذكور في الكنى راويا عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام والحسين بن سعيد امّا معطوف على احمد بن محمّد بن عيسى فيكون طريق الشّيخ وامّا معطوف على علي بن الحكم والراوي عنه احمد بن محمّد ولا يضرّ بالحال امّا المتن فلأنّه يدلّ على غمز البطن والخبر السّابق ورد النّهى فيه من غمز المفاصل وما ذكره الشّيخ من انّ الاقعاد موافق للعامّة يشكل بأنّه لا وجه لحمل بعض الخبر على التّقيّة وبعضه على غيرها لكن نقل عن الشّيخ في الخلاف دعوى الاجماع على كراهة الاقعاد وعن المحقّق في المعتبر الميل إلى العمل بما دل على الاقعاد لانّه قال ان العمل بهذه الأخبار ليس بعيدا ولا معنى لتنزيلها على التّقيّة لكن لا باس بان يعمل بما ذكره الشّيخ لا يخفى ان تعارض الأخبار لا بدّ له من وجه للجمع والحمل على التّقيّة لا بأس به لو لا ما ذكرناه

258