باب غسل الرّجل امرأته والمرأة زوجها أخبرني الشيخ إلى آخره أمّا السّند فهو حسن بل صحيح امّا المتن فلأنّه يدلّ على انّ الزّوجة تغسل الرّجل أو القرابة امّا الزّوجة فتغسل الزوج لها بادخال يده تحت القميص وما تضمّنه السّؤال من قوله ليس عنده الَّا النّساء لا يدلّ على اختصاصه بحال الضّرورة لأنّه سؤال عن بعض افراده سيّما ههنا اخبارا مطلقة وامّا حمل المطلق على المقيّد انّما يلزم إذا كان في الجواب لا في السّؤال وعلى انّا لو قطعنا النّظر عن هذا كلَّه فنقول حمل المطلق على المقيّد بشرط أن يكون بينهما منافاة وذلك انّما يتمّ على تقدير حجيّة الوصف ليدلّ وصف المقيّد على النّفي عمّا عداه ثمّ انّ الموجود في نسخ هذا الكتاب وتصب النّساء عليه الماء والمجرور في علميه عايد إلى الميّت وفى نسخ الفقيه وتصب النّساء عليها الماء وهذا كما ترى اما سند الخبر الثّاني فهو صحيح امّا المتن فلانّ فيه اطلاق التّغسيل من وراء الثّياب الَّا انّه محمول على ادخال يده تحت القميص كما يظهر من الخبر السّابق حملا للمطلق على المقيّد اما سند الخبر الثّالث فهو موثّق اما المتن فلانّ فيه تقييدا أيضا الَّا انّه مصرّح بغسل اليدين إلى المرافق وهذا غير مدلول الأوّلين فيمكن حمل ما يتضمّنها من الإطلاق على هذا المقيّد عند من يعمل بالموثق ولعلّ الشّيخ فهم من قوله المرافق مرافق الغاسل يعنى انّه يدخل يده إلى المرافق والمراد باليد ما يشمل اليدين والَّا لكان من الأخبار المنافية للأوّلين وهكذا القول فيما يتضمّنه الرّابع الضّعيف بسهل بن زياد امّا سند الخامس فهو صحيح اما المتن فلأنّه يتضمّن سقوط التّغسيل مع عدم ذكر حمار وسيأتي ما ينافيه امّا سند السّادس فهو ضعيف بسهل وعليّ بن النّعمان ثقة كما تقدّم امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه هذا الخبر والأخبار السّابقة عليه كما ذكره الشّيخ هو تغسيل المرأة من وراء الثّياب لكن ظاهر الشّيخ انّه ليس على التّعيين حيث قال وامّا المرأة فانّ الأولى أيضا وسيأتي منه يعطى التعيين في جانب الرّجل كما سيأتي ما يدلّ على التّقييد بعدم النّساء إذا ماتت المرأة وعدم الرّجال إذا مات الرّجل والمنقول عن المرتضى وجماعة منهم الشّيخ في الخلاف جواز تغسيل كلّ من الزّوجين الآخر مجرّدا مع وجود المحارم وعدمهم قال رحمه اللَّه والَّذي يدلّ على ذلك ما رواه حميد بن زياد إلى آخره أمّا السّند فلانّ فيه حميد بن زياد وهو ثقة واقفيّ على ما ذكره

245