انتهى وهذا كما ترى حيث ادّعى عدم القايل بالفصل مع انّ العلَّامة في المنتهى نقل الخلاف في بول الدّوابّ فيكون القايل بالفصل امّا سند الخبر الثّالث ففيه الحسين بن عثمان وهو مشترك كما تقدّم بين اثنين أحدهما الأخمسي البجلي الكوفي الثّقة ذكره أبو العبّاس في رجال أبى عبد اللَّه وثانيهما جدّه شريك بن عدى العامري الوحدى الثّقة روى عن أبى عبد اللَّه وأبى الحسن عليهما السّلام وما قاله الكشي في الحسين بن زياد الرّواسي عن حمدويه عن أشياخه انّه ثقة خير فاضل لعل مراد به هو العامري بعينه كما يظهر من العلَّامة في الخلاصة حيث ذكر الحسين بن عثمان بن شريك ثمّ قال قال الكشي من حمدويه عن أشياخه انّ الحسين بن عثمان خير فاضل ولهذا قطع به ولد الشّهيد الثّاني بقوله انّ الحسين بن عثمان مشترك بين رجلين وثقهما النّجاشي وحكى الكشي توثيق أحدهما عن حمدويه عن أشياخه مع ان عبارة الاختيار توهم مغايرة المحكى بتوثيقه لهما وهذه الحكاية لا يخرجه عند التّحقيق من عداد من عرفت عدالته بتزكية الواحد هذا كلامه فالحديث صحيح به امّا المتن فهو من أدله القائلين بالنّجاسة مطلقا امّا سند الخبر الرّابع فلانّ فيه معلَّى بن محمّد وهو البصري لما صرّح به الشّيخ في رجال من لم يرو عن أحد من الأئمّة عليهم السّلام يروى عنه الحسين بن محمّد لكنّ النّجاشي قال انّه مضطرب الحديث والمذهب فالحديث ضعيف به والوشا قد تقدّم وأبو مريم عبد الغفّار الثّقة كما في النّجاشي امّا المتن فلانّ قوله عليه السّلام وامّا أرواثها فهي أكثر من ذلك فسيجئ بيانه ثم انّ المحقّق في المعتبر ذكره أيضا قابلا يعنى انّ كثرتها يمنع التّكليف بإزالتها ومن الظَّاهر عن هذا انّ أكثر بالثّاء المثلثة واحتمال أن يكون المراد من ذلك أكثر نجاسة وما في بعض النّسخ من لفظ أكبر بالباء الموحّدة فيمكن توجيهه بما لا ينافي ذلك ثمّ انّ ولد الشهيد الثّاني ذكره لتأييد القول بالطَّهارة ولكن بقي انّه تقدّم في أوّل الكتاب حديث صحيح فيه السّؤال عن الماء بتول فيه الدّواب وتلغ فيه الكلاب والجواب تضمّن انّ الماء قدر كرّ لا ينجسه شئ وهو بظاهره بسبب ما فيه من التّقرير يفيد نجاسة أبوال الدّواب ولكنّه معارض بما في الفقيه عن أبى الأغر النّجاشي انّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقال إني أعالج

218