والكشي أورد فيه من الدّم ويحتمل أيضا غير ابن حاتم وهو فارس بن سليمان الَّذي قال النّجاشي انّه شيخ من أصحابنا كثير الحديث والعلَّامة في الخلاصة ذكره في القسم الأوّل الَّا انّ مرتبته غير معلومة ولم يذكر في أصحاب أحد من الأئمّة ( ع ) وامّا ولد الشّهيد فقد جزم بانّ ما في هذا السّند هو ابن حاتم فالحديث ضعيف به اما المتن فلأنّه احتجّ المانعون لطهارته بهذا الخبر وأجيب أوّلا بضعف الخبر وثانيا بانّ السّايل لم يذكر المسؤول فيجوز أن يكون غير الأمام وثالثها باحتمال كون الألف واللَّام للعهد ويراد به الحلال كاحتمال إرادة النّجس كما ذكره الشّيخ وتبعه العلَّامة في المختلف وهو أقرب اللغة في القاموس الخرء بالضمّ العذرة وفيه أيضا زرق الطَّاير يرزق ولا يخفى دلالة الخبر وكلام القاموس انّ العذرة يقال لغير الإنسان إلَّا أن يقال انّ العذرة مع الإطلاق والخرء لغيره قال رحمه اللَّه باب أبوال الدّواب والبغال والحمير أخبرني الشّيخ إلى آخره أما السّند فهو حسن بل صحيح امّا المتن فلأنّه استدلّ به القايلون بالنّجاسة مطلقا أعني البول والرّوث وهذا كما ترى خاصّة بالبول إلَّا أن يقال انّه لا قايل بالفصل فتدبّر امّا سند الخبر الثّاني فلانّ فيه البرقي وأبان لا ريب في صحّة حديثه للإجماع على تصحيح ما يصحّ عنه كما في الكشي فالحديث بمنزلة الصّحيح ثمّ انّ أبان وإن كان مشتركا الَّا انّه على الإطلاق ينصرف إلى أبان بن عثمان فلذا قال ولد الشّهيد الثاني انّ هذا الخبر لا يقصرن عن الأخبار الَّتي يظنّ صحّتها في روايات التّنجيس والتشبّث في ضعفه باشتمال طريقه على البرقي وأبان ثمّ قال وامّا من جهة أبان فلأنّ القراين قائمة على انّه ابن عثمن وهو أحد الجماعة الَّذين حكى الكشي على تصحيح ما يصحّ عنهم وما صرّح به لم يثبت لأنّ الأصل فيه عليّ بن الحسن بن فضال المقررّ في كلام الأصحاب انّه من حمله الفطحيّة فلو قبل طعنه في أبان لم يتّجه المنع من قبول رواية أبان إذ ليس القدح الَّا بفساد المذهب وهو مشترك بين الجارح والمجروح وقد اتّضح بهذا وجه ثبوت التّعارض بين الأخبار امّا المتن فلانّ ولد الشّهيد الثّاني استدلّ به على طهارة الرّوث والبول موجّها للاستدلال بانّ مقتضاه نفى البأس عن الرّوث فيكون الأمر بغسل البول للاستحباب إذ لا قايل بالفصل فيما يظهر

217