مجرّد دعوى ضرورة انّ السّؤال عن الدّم المتفرّق ومطابقة الجواب له يقتضيه فالظَّهور ظاهر وقس عليه ما ذكره بقوله دلالة الرّواية على المطلوب واضحة قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه معاوية بن حكيم إلى آخره أمّا السّند فلانّ فيه معاوية بن حكيم وثقه النّجاشي من دون ذكر كونه فطحيّا ويؤيّده ما ذكره النّجاشي الشّيخ في كتاب الطَّلاق من هذا الكتاب في مسئلة عدّة اليائسة والصّغيرة انّ الَّذي اختاره مذهب الشّيخ معاوية بن حكيم من متقدّمي أصحابنا وامّا ابن المغيرة فهو عبد اللَّه ثقة ثقة على ما قاله النّجاشي والعلَّامة حكى عن الكشي انّه قال روى انّه كان واقفيّا ثمّ رجع وفى رواية مذكورة في الكشي انّه قال عبد اللَّه بن المغيرة كنت واقعا فحجب على تلك الحالة وتصرف العلَّامة لا يخفى ما فيه وامّا مثنى بن عبد السّلام فالنّجاشي قال في شانه انّ له كتابا ونقل العلَّامة عن الكشي عن محمّد بن مسعود عن عليّ بن الحسن انّه كوفي حناط لا بأس به والظَّاهر منه التّوثيق فالخبر بحسبه ما ترى غير صحيح اما المتن فلانّ ظاهر الصّدوق في الفقيه العمل بمضمونه الَّا انّه قيد فبان لا يكون دم حيض ثمّ انّ الشّهيد الثّاني في رسايله تابعة في هذا القيد ثمّ قال انّ هذا الخبر لو كان صحيحا لكان حجّة فيما ذهب إليه الصّدوق لكنّه غير صحيح امّا سند الخبر الثّاني فواضح امّا المتن فهو غير صريح في كون الأمام عليه السّلام عالما بالدّم ليحتاج إلى حمل الشّيخ ولو كان عالما فلا دلالة في الرّواية على كونه درهما أو أكثر ويجوز أن يكون أقلّ وتوجيه الشّيخ ممكن الَّا انّ في التّقييد بما لا يمكن معه الاحتراز كلا ما يأتي انشاء اللَّه قال رحمه اللَّه والَّذي يدلّ على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح الَّا انّ في النّجاشي نقلا من بعضهم انّ الحسين لم يلق فضالة وان أخاه الحسن تفرد به والحق انّه لا يثبت حكما لعدم ثبوته عند النّجاشي وعلى تقدير ثبوته لا يضرّ بصحّة الخبر مع نقله عن الصّفوان امّا المتن فلأنّه ظاهر الدّلالة على جواز الصّلاة لصاحب القروح وان كانت دماؤه تسيل ويستفاد منه جواز الصّلاة لصاحب القروح مع عدم السّيلان لأنّ المفهوم من ذلك التّركيب كون المفهوم أولى بالحكم وامّا ما قيل من انّه يستفاد من قوله لا يزال بدمي ان الحكم مفروض فيما هو مستمرّ الجريان فهو مدفوع لكونه من كلام السّايل فلا يفيد حكما وأيضا

215