الخبرين بأصالة البراءة ووجه القايلون بعدم العفو عن المساوي وأيد والخبرين بالأخبار المطلقة الدّالَّة على إزالة الدّم كيف كان ولّ خرج ما وقع الاتّفاق عليه وهو النّاقص فيبقى الباقي امّا سند الخبر الرّابع فهو ضعيف بعلى بن حديد والارسال وأبو جعفر هو احمد بن محمّد بن عيسى امّا المتن فلأنّه يتضمّن السّؤال عن الدّم المتفرّق والجواب منهما عليهما السّلام بأنّه لا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدّرهم يؤيّد عدم العفو عن مقدار الدّرهم المجتمع والأصحاب يختلفون في المتفرّق منه إذا كان لا يبلغ كلّ موضع منه قدر الدّرهم فذهب السّلار من المتقدّمين مع جمع من المتأخّرين إلى انّ حكمه حكم المجتمع فيجب إزالته أن بلغ المجموع على تقدير الاجتماع قدر الدّرهم والَّا فلا ثمّ انّ المحقّق قد استدلّ على عدم وجوب الإزالة وان بلغ الدّرهم أو جمع بقوله عليه السّلام في خبر عبد اللَّه بن أبى يعفور الَّا أن يكون مقدار الدّرهم مجتمعا وأجاب العلَّامة عن ذلك بانّ الحديث كما يحتمل أن يكون قوله فيه مجتمعا خبرا بعد خبر ليكون فيدلّ على انّ الاجتماع شرط في وجوب الإزالة يحتمل كونه حالا مقدّرة فيصير المعنى الَّا أن يكون مقدار الدّرهم لو كان مجتمعا هذا كلامه ومن الأصحاب من أورد عليه الإيراد بان الحال المقدّرة هي الَّتي زمانها غير زمان عاملها منها كالمثال المشهور من قولهم مررت برجل معه صقر صايدا به غدا والزّمان فيما نحن فيه متّحد فبتقدير كونه حالا يكون من قبيل المحققة لا المقدّرة هذا كلامه ومن الظَّاهر من خبر ابن أبى يعفور مطابقه الجواب للسّؤال ولمّا كان السّؤال عن المتفرّق من الدّم فالجواب في قوّة ان الدّم المتفرّق إذا كان مقدار الدّرهم مجتمعا فيه البأس ومن الظَّاهر جواز الحال المقدّرة بالنّظر إلى كون المورد الدم المتفرّق فاندفع ذلك الإيراد عن العلَّامة كذلك ما قيل عليه من انّ تقدير الاجتماع هذا لا يدلّ عليه اللَّفظ ولو كانت الحال هنا مقدّرة لكان الحديث مختصّا بما قدر فيه الاجتماع لا بما حقّق وهو خلاف الظَّاهر ولو جعل مجتمعا حالا محقّقة أفادت اشتراط الاجتماع أيضا إذ أيصر المعنى الَّا أن يكون الدّم مقدار الدّرهم حال كونه مجتمعا وكيف كان فدلالة الرّواية على المطلوب واضحة هذا كلامه وذلك لانّ ما ذكره من قوله انّ تقدير الاجتماع لا يدلّ عليه اللَّفظ

214