صحيحة إسماعيل بن همام الكندي عن الرّضا عليه السّلام قال التّيمّم ضربة للوجه وضربة للكفين وهذا هو الظَّاهر وامّا ما ذكره الفاضل الأسترآبادي في فوايده على الكتاب من انّ المرّة يطابق ظاهر القرآن وأيّده بروايات منها ما رواها الشّيخ في التّهذيب عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى السّاباطي عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن التّيمّم من الوضوء والجنابة ومن الحيض سواء فقال نعم ومنها ما رواها عن أبى القسم إلى قوله قال وسألته عن تيمّم الحايض والجنب سواء إذا لم يجدا ماء قال نعم انتهى ولا يخفى انّ ما ادّعاه من المطابقة لظاهر القرآن ان أراد بها ان ظاهرة الاكتفاء بالمرّة فقط فلا يخفى ما فيه وان أراد ان ظاهره تحقّق التّيمّم بالمرّة والمرّتين نظرا إلى الإطلاق فهو حقّ على انّه يصحّ حمل ذلك الإطلاق على ما يتضمّنه الأخبار الصّحيحة من المرّتين في التيمّم مطلقا وقس عليه أمر ما يتضمّنه الخبران اللَّذان من التّهذيب وامّا ما قاله الشّيخ في وجه الجمع فلعلَّه غير وجيه امّا أوّلا فلانّ دفع التّناقض لا ينحصر فيما ذكره بل يجوز بما قرّرناه الرّواية الَّتي استدلّ بها في الأوّل انّما يتمّ اثباته بها لو جعل قوله ضرب واحد بمعنى ضربة واحدة ويكون الغسل ابتداء كلام امّا لو جعل معطوفا على الوضوء ويراد بالضّرب الواحد النّوع كما هو الظ من الرّواية على ما قرّرناه فلا يتمّ استدلاله بها كما لا يخفى وامّا ثانيا فلجواز دفع التناقض بحمل التّعدّد على الاستحباب وامّا ثالثا فلانّ ما ذكره من رواية ابن مسلم بعد تصريحه بحملها على التّقيّة في بعض مدلولاتها لا يخفى ما فيه لأنّها إذا تضمّنت التّقيّة في بعضها خرجت عن الصّلوحيّة لاثبات ما ادّعاه ثمّ انّ ما وقع في هذا الخبر من قوله هذا التّيمّم على ما كان فيه الغسل لعلَّه أراد به الغسل بفتح الغين المعجمة أي غسل الوضوء والمراد انّ التّيمّم المأمور به على ما فيه الغسل في الوضوء فيكون الواو في قوله وفى الوضوء زايدة بدلالة قوله وألقى ما كان عليه مسح الرّأس الخ فان هذا من افصح الشواهد على وقوع التّصحيف ومثله في الأخبار كثير وامّا ما ذكره الشّيخ في خبر داود ففيه ما تقدّم قال رحمه اللَّه أبواب

208