اشعار بانّ الطَّلب يكفى فيه ما أمكن من الوقت وقوله واعلم الخ قد تقدّم تأييده للاستحباب ثمّ انّ هذا حجّة من قال انّ الدّخول في الصّلاة ولو بتكبيرة الأحرام يقتضى الاستمرار في الصّلاة كما حكاه بعضهم غير ان من القايلين السّيد المرتضى وابن إدريس واعتمادهم على الأصل في الاستدلال امّا سند الخبر الثّاني وما يتلوه من الأسانيد فهو غير صحيح امّا الأوّل فلأنّ فيه المعلَّى وعبد اللَّه وقد تقدّم حالهما والوشاء كذلك وفيما يتلوه القسم بن محمّد الجوهري وفيما يتلوا هذا عبد اللَّه بن عاصم ولكن ولد الشّهيد الثّاني على انّ هذه الرّواية أقرب إلى الصحّة امّا الحسن بن الحسين اللَّؤلؤي فقد تقدّم انّه ثقة وما نقله الشّيخ عن ابن بابويه من ضعفه من استثنائه من رواية محمّد بن احمد بن يحيى كما تقدّم لا يدلّ على ضعفه والحال انّ النجاشي قد وثقه ومن ههنا ظهر حال ما قال ولد الشّهيد الثّاني انّ الرّواية مرويّة في الفهرست بثلاث طرق أقربها إلى الصحّة ما رواه عن محمّد بن عليّ بن محبوب وذكر الطَّريق ثمّ قال وفى الحسن بن الحسين اللَّؤلؤي توقف وان وثقه النجاشي لقول الشّيخ انّ ابن بابويه ضعفه والحال ان عبد اللَّه بن عاصم لم يظهر توثيقه ولا مدحه في الرّجال سوى ما سيذكره عن المحقّق امّا المتن فلانّ المنقول عن الشّيخ العمل بمضمونه في النّهاية وكذلك عن ابن أبى عقيل وابن بابويه والمرتضى في شرح الرّسالة ولكن الشّيخ حمله ههنا على الاستحباب أولا ولعلَّه أراد ان الرّجوع قبل الرّكوع مستحبّ وبعده يتعيّن المضيّ ولكن بقي الاشكال في انّ الظَّاهر من الخبر الأوّل وجوب المضي بعد الدّخول في الصّلاة فلو حمل الثّاني على الاستحباب لا يتمّ الوجوب في الأوّل بل يراد استحباب المضي وإن كان القطع أرجح وظاهر كلام الشّيخ تأباه الَّا انّه قابل للتّسديد وامّا الوجه الثاني فلا ينبغي ذكره في المقام لأنّ الدّخول إذا كان في أوّل الوقت وجب القطع سواء كان الوجدان قبل الرّكوع أو بعده والحال انّ الرّواية تضمّنت التّفصيل وفى المعتبر رواية ابن حمران أرجح من وجوه منها انه اشهر في العلم والعدالة من عبد اللَّه بن عاصم والأعدل مقدم ومنها انّه أخف وأيسر وأيسر مراد ومنها انّ العمل برواية محمّد يمكن العمل برواية عبد اللَّه يحمله على الاستحباب ولو عمل

199