عن الاغتسال في حيّز الأجمال وذلك لاحتمال ان يراد به انّ أحد الأغسال إذا قصد يجزى عن البواقي واحتمال ان يراد به ان غسل واحد يكفى فيه القربة يجزى عنها لكونها هو القدر المشترك بينها واحتمال ان يراد بالواحد السّابق سببه فيتعيّن ويجزى عمّا عداه فما تأخّر عنه والظَّاهر هو الأوّل ويؤيّده ما رواه الصّدوق مرسلا في باب الصّوم انّ من جامع في أوّل شهر رمضان ثمّ نسي الغسل حتّى خرج من شهر رمضان عليه أن يغتسل ويقضى صومه وصلاته الَّا أن يكون قد اغتسل للجمعة قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه علي بن الحسن إلى آخره أمّا السّند فهو موثّق امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه وجوب الغسل من الجنابة على الحايض وهذا لا يعارض الاكتفاء بغسل واحد عن الجنابة والحيض إذ المستفاد من الأخبار الأوله الاكتفاء بغسل واحد عن الأغسال الأعدام وجوب الأغسال جميعها فلا ينافي بين وجوبها وسقوطها بفعل غسل واحد وهذا ظاهر فلذا قيل انّه يرد على ما قاله الشّيخ من التّوجيه امّا أوّلا فلانّ الاستحباب لا وجه له بعد التّصريح بالوجوب وامّا ثانيا فلانّ الاستحباب على ما في الخبر الآتي محمول على الاستحباب غسل الجنابة حال الحيض ومن الظَّاهر من كلام الشّيخ استحبابه مع غسل الحيض إلَّا أن يقال انّ كلامه أولا على الأجمال وأراده مفاد الرّواية عنه لا يبعد بحال ولكن بقي الأشكال في انّ مفاد الاخبار السّابقة الاجتزاء بغسل واحد فعلى تقدير إرادة أحد الأغسال أو غيرها بان توقع لا يقصد أحدها بل بمجرّد الامتثال يحتمل الاستحباب في فعل غسل الحيض على تقدير غسل الجنابة ويحتمل الاستحباب في الجنابة على تقدير غسل الحيض قال العلَّامة في النّهاية انّه لو نوى المجنب رفع الحدث أو الاستباحة يرتفع جميع الاحداث ويجزى عن جميع الأغسال الواجبة وكذا لو نوى الجنابة ثم قال والأقوى عدم رفع الجنابة مع نيّة الحيض لأنّه أدون ثمّ قال ويحتمل قوّة الحيض لاحتياجه إلى الطَّهارتين انتهى وهذا كما ترى سيّما ما نقلنا عن الاكتفاء بغسل الجمعة ثمّ انّ الوجه الثّاني من توجيه الشّيخ فهو أيضا غريب وامّا ما يتضمّنه الخبر من انّ غسل الجنابة واجب مع الحيض فقد عرفت ما ذكرناه قال رحمه اللَّه باب مقدار الماء الَّذي تغتسل به الحايض أخبرني الشّيخ إلى آخره أمّا السّند فلأنّ فيه المثنى

180