إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)

بل ذكره في ترجمة صايد النهدي محمّد بن خالد الطَّيالسي لا ينحصر في خالد وقد يأتي الطيالسي للحسن بن أبى العز ( ؟ ؟ ؟ ) مدس ( ؟ ؟ ؟ ) وهو مذكور في رجال الكاظم عليه السّلام من كتاب الشيخ مهملا ثمّ لا يخفى انّ هذه الأسانيد كلَّها غير سليمة ثمّ انّ داود بن فرقد هو داود بن أبى يزيد كما صرّح به الشّيخ في هذا الكتاب وهو ثقة والنّجاشي صرّح بان فرقد يكنّى أبا يزيد والشّيخ في كتاب الرّجال ذكره في رجال الصّادق عليه السّلام بهذه الصّورة داود بن فرقد أبو يزيد وابن داود قال أبى داود يكنّى أبا يزيد وفرقد امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه الأوّلان ظاهر وامّا ما يتضمّنه الرّابع فهو نفى النّصف والدّينار والأمر بالصّدقة على عشرة مساكين وهو يدلّ على عدم وجوب الدّينار والنّصف فأمّا أن يحمل على الاستحباب في الجميع كما قد يستفاد من الأخبار لأنّه لم يتعيّن المقدار ويكون المنتفى في الرّابع التّعيين أو يحمل على التّقيّة ما دلّ على الدّينار والنّصف فقد صرّح بعض العامّة بهذه العبارة ويستحبّ لمن وطى في الحيض عالما بالحال والتّحريم أن يتصدّق بدينار خالص إن كان في أوّله وبنصف دينار إن كان في ضعفه ثمّ انّ ما يتضمّنه الخبر الرّابع من انّ النّاس يقولون إشارة إلى أهل الخلاف امّا ما قاله الشيخ في الجمع من ربع دينار فقد يتوجّه إليه انّه لم يتقدّم ما يدلّ على الرّبع وانّه اعتمد في ذلك على الخبر الآتي اللغة الشّبع بالفتح وكعنب ضد الجوع والشبع بالكسر وكعنب اسم ما أشبعك وشبعه من طعام بالضّمّ قدر ما يشبع به مرّة قاله في القاموس قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه احمد بن محمّد بن عيسى إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه ظاهر في العموم من حيث عدم الاستفصال من الإمام ( ع ) عن العمد وغيره ويؤيّد حينئذ حمل ما دلّ على الكفّارة على الاستحباب ويكون قوله عليه السّلام لا اعلم فيه شيئا يراد به عدم العلم بوجوب شئ ولا يعترض بانّ نفى العلم بشئ أعمّ من الواجب والمندوب لا مكاني الجواب بان اثبات الاستحباب المعارض ثمّ انّه قد يستفاد من الخبر انّ النّهى عن القرب نهى عن الجماع فيؤيّد ما قاله العلَّامة كما نقلناه آنفا ثمّ انّ ما حمل

166