يقتضى عدم الفرق بين الكثير والقليل كما هو مقتضى التّعليل ومن ههنا اندفع ما قيل انّ الماء في ذلك الخبر يتناول المجاري حينئذ فيدلّ بمفهومه على نجاسة القليل ذهولا عنه انّ له مادّة وامّا ما قيل من انّ التّعليل بالمادّة لو اختصّ بعدم النّجاسة كان الجواب متوجّها امّا لو عاد إلى طيّب المطعم فلا يتمّ الجواب فهو بعيد جدّا قال رحمه اللَّه فأمّا ما رواه محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة أمّا السّند فلا ارتياب في صحّته على ما تقدّم القول في مثله وامّا حريز فهو عظيم الرّتبة جدّا وإن كان فيه نوع كلام في الرّجال من حيث تشهيره السّيف في قتال الخوارج بسجستان في حيوة أبى عبد اللَّه عليه السّلام كما ذكره النّجاشي وروى انّه جفا ومحنه وفي الكشي قال سأل أبو العبّاس فضل البقباق لحريز الأذن على أبى عبد اللَّه ( ع ) فلم يأذن له فعاوده فلم يأذن له وأجاب العلَّامة عنه في الخلاصة بانّ الحجب لا يستلزم الجرح لعدم العلم بالسّر فيه وفي رجال الفاضل الأسترآبادي احتمال كون الحجب تقيّة على نفسه من حيث أنّ تشهير السّيف عظيم عند المخالفين وكلا التّوجيهين وجيهان فلذا حكم المتأخّرون بأنّه لا ارتياب فيه كما في زرارة والأخبار الواردة بالقدح فيه محمولة على الخوف عليه من أهل الخلاف كما هو صريح الخبر الَّذي هو من الصّحاح امّا المتن فهو ظاهر قال رحمه اللَّه وامّا ما رواه محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللَّه بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أمّا السّند ففيه ارسال غير انّ عبد اللَّه بن المغيرة ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ منه كما ذكره الكشي فيكون هذا الخبر صحيّا على ما أفيد لا انه صحيح لعدم صدق تعريف الصّحيح عليه وعلى هذا جرى العلَّامة قدّس اللَّه روحه في المختلف حيث قال في مسئلة ظهور فسق إمام الجماعة انّ حديث عبد اللَّه بن بكير صحيح وفي الخلاصة حيث قال انّ طريق الصّدوق إلى أبى مريم الأنصاري صحيح وإن كان في طريقه أبان بن عثمان مستندا في الكتابين إلى اجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهما وقد جرى شيخنا الشّهيد الثّاني طاب ثراه على هذا المنوال كما وصف في بحث الردّة من شرح الشّرايع حديث الحسن بن محبوب عن غير واحد

15