الأمام عليه السّلام والاختلاف من الرّواة كما هو الظَّاهر من كلام الشّيخ وتردّده من جهة اختلاف رواته لأنّه قال في التّوجيه أن يخصّ الأخبار الأوله بهذا الخبر ومن الظَّاهر انّ هذا يعطى بظاهره أن يخصّص الأخبار بهذا الخبر كاف في الجمع ثمّ انّه لو تعدّد الخبر لاحتاج الجمع إلى زيادة لابدّ منها وهى أن يخصّ الاخبار الأوله بما بينه وبين سبع وما زاد مكروه إلى السّبعين ثمّ ما زاد يكون اشدّ كراهة وكلام الشّيخ لا يدلّ عليه وامّا الوجه الثّاني من كلام الشّيخ فهو مجمل ومن الجايز أن يريد بقوله أن يحمل هذا الخبر على الاستحباب انّه يستحبّ الاقتصار على السّبعة أو السّبعين انّه يجب الاقتصار ويحرم الزايد ولا يخفى انّه يتوجّه عليه كون الاستحباب القراءة القرآن لا ريب فيه والايجاب غير ظاهر الوجه إلَّا أن يقال انّ الزّايد عن السّبع إذا حرم وجب الاقتصار على السّبع وهو الاحتمال الثّاني من كلامه الَّا انّ قوله دون الخطر لا يلايم ذلك الَّا بان يقال انّ المراد دون الخطر في الزّايد والايجاب فيما دون ذلك ومن الظَّاهر انّ الاستحباب لا يوافق هذا المعنى لان السّبعة إذا كانت مستحبّة فالزّايد عليها غير مستحبّ والحال انّ السّبعين أيضا مستحبّ كما فهمه المتأخّرون من الرّواية ولو أريد انّ السّبعة والسّبعين مستحبّة لم يتمّ قوله دون الحظر والايجاب لانّ اخبار الجواز واخبار المنع تطابقا على جواز السّبع والسّبعين وإرادة عدم ايجاب الاقتصار عليهما وتحريم ما زاد عليهما لا يلايمه قوله والأخبار الأوله على الحوار ولو أراد انّ الأخبار الأوله يحملها على الجواز وهذا الخبر على الاستحباب دون الخطر والإيجاب في الزّايد وما تضمّنه الخبر من السّبعة أو السّبعين أشكل بانّ الجواز ان أريد به فيما زاد على أن يكون المراد به الإباحة لم يتمّ ذلك لأنّ وصف القراءة به لا وجه له وان أريد بالجواز جواز قراءة الزّايد ويستحبّ الاقتصار على السّبع أو السّبعين أشكل بما تقدّم أيضا من عدم وجه الإباحة ولو أريد بالجواز الاستحباب لكنّه أقلّ ثوابا من السّبعة أو السّبعين أمكن كما هو مفاد كلام المحقّق الَّا انّ الشّيخ أطلق الاستحباب في الخبر والَّذي ينبغي ههنا هو التّفصيل بانّ السّبعة مستحبّة وما زاد عليها مستحبّ أقلّ ثوابا والزّايد عن السّبعين مستحبّ لكن أقلّ ثوابا من الزّايد على السّبعة واستفادة هذا من كلام الشّيخ في غاية العسر ولعل في قوله على ضرب من الاستحباب إشارة إلى ما قلناه

141