انزالها بشهوتها وظاهر كلامهم يقتضى وجوب الغسل بالانزال إذا عرفته بالشّهوة ولا توقّفه بالبروز إلى الظَّاهر امّا سند الثّامن فهو صحيح وعمر بن أذينة هو عمر بن محمّد بن أذينة وقد يقال له محمد بن عمر بن أذينة لأنّه غلب عليه اسم أبيه وقد تقدّم امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه ظاهر الانطباق على ما قاله الشّيخ ولكن استدلاله بما يتلوه من الخبر لا حاجة إليه لكثرة الأخبار الدّالَّة عليه اللَّغة قال ابن الأثير في احكام الأحكام الاحتلام افتعال من الحلم بضمّ الحاء وسكون اللَّام وهو ما يراه النّايم في نومه يقال منه حلم واحتلم واحتلمت به واحتلمته وامّا في الاستعمال والعرف العام فإنّه قد خصّ هذا الوضع اللَّغوي ببعض ما يراه النّايم وهو ما يصحبه انزال الماء فلو رأى غير ذلك لصحّ ان يقال له احتلم وضعا ولم يصحّ عرفا وفى النّهاية الهاء في هراق بدل من همزة أراق الماء يريقه وهراقه يهريقه بفتح الهاء وقد يقال فيه أهرقت الماء أهرقه اهراقا فيجمع بين البدل والمبدل اما سند التّاسع فهو صحيح أيضا ورواية احمد بن محمّد عن ابن أبى عمير بغير واسطة الحسين بن سعيد وإن كان الغالب بواسطته أما سند العاشر فهو مرسل كما قاله الشّيخ وامّا نوح بن شعيب ففي الخلاصة انّه البغدادي من أصحاب أبى جعفر محمّد بن على الثّاني عليه السّلام ونقل عن الفضل بن شاذان انه كان فقيها وفى الكشي نقلا عن أبي عبد اللَّه الشّاذاني عن أبى محمّد الفضل بن شاذان ما يشهد انّه من سبعة أهل البيت عليهم السّلام فالحديث حسن به لو لا الإرسال امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه لا وجه لردّه غير الإرسال وما قاله الشّيخ من انّ الوجه فيه ما قاله في الخبر الأوّل لا يجامع ما فيه من المنافي له ثمّ انّ الرّواية لا يخلو متنها من المنافاة لأنّ فيها ذكر الزوجة والمجرور في قوله وليس لها بعل وان أمكن عوده إلى غيرها الَّا انّ وقوع مثله عن الأمام عليه السّلام يدلّ على التّقيّة بوجه ما ثمّ قوله : « وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » ولم يقل ذلك لهنّ لعلّ مراده عليه السّلام بذلك انّ وجوب غسل الجنابة على المرأة من السّنّة لا من القرآن امّا سند الحادي عشر فهو صحيح امّا المتن فلانّ قوله ان أنزلت من شهوة قد تقدّم القول فيه من حيث الاكتفاء بالشّهوة امّا سند الثّاني عشر فهو أيضا صحيح الَّا انّ ضمير عنه يعود إلى احمد بن محمّد وروايته عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع يكون بواسطة الحسين بن سعيد في الأغلب كما في الخبر الثّاني لهذا الخبر وهو لا يضرّ لأنّ المرتبة لا ينافيه

133