حمله على التّقيّة وقد يقال جواز حمله على غسل يده من المرفق وهو وجيه لو لا قوله اغسل كفيك ويحتمل أن يراد بالوضوء الاستنجاء والاطلاق عليه واقع في الأخبار وفى بعضها أيضا دلالة على الاستنجاء قبل الغسل كما سيأتي في خبر محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال سألته عن غسل الجنابة قال تبدأ يكفيك ثمّ تغسل فرجك الحديث ولا ينافي ما قلناه قوله وضوء الصّلاة لأنّ الاستنجاء قد يضاف إلى الصّلاة امّا سند الثّاني فهو ظاهر ممّا تقدّم سيّما عثمان بن عيسى اما المتن فلانّ قوله عليه السّلام غسل الجنابة واجب قد يستدلّ به على ان الغسل واجب لنفسه كما ذهب إليه قوم الَّا انّ الإطلاق في نفيه الأغسال ينافيه مع ادّعاء الشّهيد في حاشية القواعد عدم الخلاف في وجوب غير غسل الجنابة لغيره كما انّه لا خلاف في وجوب غسل الميّت لنفسه وان توقّف الصّلاة عليه فانّ ذلك من باب الواجب المرتّب كترتّب الدّفن على الصّلاة انتهى ولا يخفى جواز ان يقال انّ خروج غير غسل الجنابة بالإجماع لا يخرج غسل الجنابة مع عدم الإجماع فيتم الاستدلال بالخبر على تقدير سلامة سنده إلَّا أن يقال من المستبعد تغاير الاحكام في خبر واحد والحق انّه قد تقدّم خبر صحيح يدلّ على انّ وجوبه لغيره حيث تضمّن وجوب الصّلاة والطَّهور على دخول الوقت ومن الظَّاهر انّ الطَّهور يشمل الغسل أيضا ثمّ انّ ما يتضمّنه من انّ غسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدّم يدلّ على انّ المتوسطة لا يلزمها الأغسال الثلاثة كما يقول البعض بل عليها غسل واحد ودلالته على ان الغسل كلّ يوم مرّة لا ينافي ما دلّ على غسل الغداة إذ لا يخرج عن الإطلاق امّا سند الثالث فهو مرسل مع رواية ابن عيسى عن يونس امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من الفرض يشمل الثّابت من القرآن فيشمل غسل الجنابة وغيرها ولكن الكلام في انحصاره في هذه الأقسام وهو مندفع بارتكاب كون ذلك حصرا إضافيّا ولا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة امّا سند الرابع فلانّ محمّد بن عبد اللَّه بن زرارة قد سبق انّه ربّما استفيد من ترجمة الحسن بن علي بن فضال في النجاشي مدحه بل توثيقه أيضا لأنّ النّجاشي بعد ذكر حديث في شان ابن فضال قال وقال ابن داود يعنى محمّد بن احمد الثّقة في تمام الحديث فدخل علي بن أسباط فأخبره محمّد بن الحسن

123