عن أبان بن عثمان في الفهرست وأبو مريم هو الأنصاري الثّقة واسمه عبد الغفّار اما المتن فواضح الدّلالة وفى التّهذيب عوض الَّا المواقعة دون الفرج وما هنا أوضح وعبارة الحديث في التّهذيب لا يخلو من خفاء ولعلّ المراد بها دون إرادة لمس الفرج وتفسيرها بغير ذلك ليس بواضح وربّما يستفاد من الخبر على تقدير ما هنا انّ المواقعة في الدّبر دون انزال لا يوجب الغسل الَّا انّ فيه كلاما امّا سند الثّالث فهو واضح امّا المتن فلانّ قوله عليه السّلام لا بأس يحتمل احتمالات أحدها انّه لا بأس بعدم الوضوء ويتوجّه عليه انّ المسؤول عنه نقض الوضوء والجواب لا يطابقه حينئذ إلَّا أن يقال انّ نفى البأس لا يوافقه الَّا هذا وفيه ما سيأتي وثانيها انّه لا بأس بالنّقض وتكون فايدة نفى البأس إرادة الاستحباب فيدلّ على انّها لا تنقض ولكن تستحب الوضوء وعلى هذين الاحتمالين يتمّ مطلوب الشّيخ وثالثها أن يراد انّه لا بأس بنقض الوضوء على سبيل اللَّزوم وفيه بعد ظاهر ورابعها أن يكون الجواب مجملا للتقيّة فيحمله كلّ من المخالف والموالف على مذهبه غير انّه لا يصلح على عدم النّقض كما يظهر من الشّيخ والعلَّامة في المختلف حيث استدلّ به على عدم نقض القبلة والحال ما ترى امّا سند الرابع فهو موثق بأبي بصير امّا المتن فلانّ ما ذكره الشّيخ من الاستحباب له وجه وجيه وقد تقدّم انّ العلَّامة في المختلف جعله دليلا لابن الجنيد وهو لا يدلّ على جميع مطلوبه ثمّ أجاب عنه بقصور السّند وما ذكره الشّيخ من غسل اليد تتمّ في مسّ الفرج وفى الرّواية الجواب بالوضوء عن الأمرين القبلة والمسّ وما ذكره من الخبر الدّال على غسل اليد صحيح ظاهر الدّلالة الَّا انّه خاصّ واضح الدّلالة على انّ القبلة لا يتوضّأ منها وحمل الوضوء على غسل اليد لا وجه له بل هو قرينة على انّ الوضوء محمول في الأوّل على الاستحباب امّا سند الخامس فلانّ فيه القسم وهو ابن محمّد الجوهري امّا سند السّادس فهو صحيح امّا المتن فلأنّه واضح الدّلالة امّا سند السّابع فهو موثق امّا المتن فلانّ قول السّايل أو فرجه يحتمل أن يراد به المخرج وامّا احتمال الدّبر ففيه ما لا يخفى بتقدير العمل به وعلى الاحتمال الأوّل يمكن ردّ ما ينقل عن ابن بابويه من انّه قال مسّ باطن الدّبر والإحليل ناقض للوضوء وكذا ما ينقل عن ابن الجنيد

113