بابويه فمن عدّة من يروى عنه ابن الغضايري أبو عبد اللَّه لكن لا عن محمّد بن يعقوب من غير واسطة انتهى ما أفيد ثمّ انّ أبو المفضّل هو محمّد بن عبد اللَّه وعلى أيّ تقدير ان هذا الخبر صحيح كما تقدّم وكذا الخبران الآخران بعده امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه هذه الأخبار تدلّ على انّ التّرتيب بين الأعضاء الأربعة تقديم غسل الوجه على اليدين ومسح الرّأس على الرّجلين غير انّ الثّالث فإنّه يدلّ على تقديم اليد اليمنى على اليسرى فيحمل ما سواه عليه حمل المطلق على المقيّد ثمّ في الكافي انّ الكليني روى عن إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام فهو حسن بل صحيح انّه قال الأذنان ليسا من الوجه ولا من الرّأس قال وذكر المسح فقال امسح على مقدّم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشّق الا عن ومن الظَّاهر عن هذا الخبر التّرتيب في المسح بين الرّجلين فيحمل ما يتضمّنه ذانك الخبر ان من الإطلاق في الترتيب بينهما على هذا المقيد ثمّ انّ المتابعة المذكورة في الخبر الأوّل يراد بها المتابعة بين الأفعال بمعنى جعل بعض افعاله تابعا أي مؤخّرا وبعضها متبوعا أي مقدما وحينئذ لا دلالة للخبر على المتابعة الَّتي هي الموالاة وقوله عليه السّلام في الخبر الأوّل ابدأ بما بدأ اللَّه به يراد به البدأة الحقيقيّة والإضافيّة وقوله في الخبر الثّاني و ( ؟ ؟ ؟ ) على ما كان فعل يراد به انّه بعيد ما كان قدمه لا جميع الوضوء وقد أفيد انّ الخبر الثّالث صحيح الطَّريق وناصّ المتن على وجوب التّرتيب بين اليدين قال شيخنا الشّهيد نوّر اللَّه مضجعه في الذّكرى الواجب السّادس التّرتيب عند علمائنا الأربعة لأنّه تعالى غيّا الغسل بالمرافق والمسح بالكعبين وهو يعطى التّرتيب ولأنّ الفاء في اغسلوا تفيد التّرتيب قطعا بين إرادة القيام وبين غسل الوجه فيجب البدأة بغسل الوجه قضيّة للفاء وكل من قال بوجوب البدأة به قال بالتّرتيب بين باقي الأعضاء وما روى عن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم انّه قال لا يقبل اللَّه صلاة امرأة حتّى يضع الطَّهور مواضعه فيغسل وجهه ثمّ يغسل يديه ثمّ يمسح رأسه ثمّ رجليه ولعموم قول النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله ابدأوا بما بدأ اللَّه به ولأنّ الوضوء البياني وقع مرتّبا ثمّ قال اختلف الأصحاب في وجوب التّرتيب بين الرّجلين فابن الجنيد وابن أبى عقيل وسلار عليه للاحتياط

101