< فهرس الموضوعات > ( فصل في المياه ) الماء الذي لا ينجس < / فهرس الموضوعات > يسمّى ذلك في اصطلاحهم علو الاسناد فعند بعضهم على اقسام علوّ الأسناد كون الواسطة أكثر عدد مع كون الجميع من الثّقات والأثبات وعند الأكثر كون عدد الواسطة أقلّ وهو المعلوم من مذهب الشّيخ في مواضع من كتبه وعلى هذا فالمروم بأكثريّة عدد الرّواة تعدّد الأسناد في علو الأسناد بعض طبقات السنّد وذلك أيضا أحد أقسامه قال رحمه اللَّه وإذا لم يكن العمل بواحد من الخبرين إلَّا بعد طرح الآخر جملة لتضادّهما وبعد التّأويل بينهما كان العامل أيضا مخيّرا في العمل بأيّهما شاء من جهة التّسليم أقول قد يقال انّ المراد بقوله من جهة التّسليم هو الانقياد لكون الحديثين صدرا عن المعصوم فيكون هنالك اعتقاد ان كلاهما حكم اللَّه على التّخيير لا إنّ حكم اللَّه أحدهما والتّخيير الالتباس ودفع الحرج ولا انّ أحدهما صحيح دون الآخر وحيث لم يعلم الصّحيح يجب طرح الخبرين وقد يقال انّ هذا مع التّضادّ لابدّ من التزامه إذ المعصوم لا يتكلَّم بالمتضادّين إذا دلّ خبر على تحريم أمر وخبر آخر على وجوبه قال ولا يكون العامل بهما على هذا الوجه إذا اختلفا وعمل كلّ واحد منهما على خلاف ما عمل به الآخر أقول انّ علماءنا اختلفوا فيما إذا كان أحد الخبرين يفيد الحرمة والآخر الإباحة فبعضهم على التّوقّف وهو ظاهر قول المحقّق في الأصول وبعضهم على الحرمة كما هو ظاهر العلَّامة في التهذيب منا وظاهر الحاجبي والعضدي من أهل الخلاف وظاهر الشّيخ التّخيير والحقّ الإباحة لموافقتها للأصل قال رحمه اللَّه باب مقدار الماء الَّذي لا ينجّسه شيء أخبرني الشّيخ أبو عبد اللَّه محمّد بن النّعمان رحمه اللَّه قال أخبرني احمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمّد بن الحسن الصّفّار وسعد بن عبد اللَّه عن احمد بن محمّد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن أبي أيّوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أمّا السّند فلابدّ لمعرفة رجال هذا الخبر وغيره من الأخبار الآنية بعد تمهيد مقدّمة رجاليّة ليصير النّاظر على بصيرة مّا وهى انّ في أسانيد الأخبار من ليس له ذكر في كتب الرّجال بمدح ولا قدح غير انّ أكابر علمائنا المتقدّمين قدّس اللَّه أرواحهم قد اعتنوا بشأنه وأكثروا الرّواية عنه ومشايخنا المتأخّرين طاب ثراهم قد حكموا بصحّة روايات هو في سندها ومن الظَّاهر انّ هذا القدر كاف في حصول الظَّنّ بعدالته وذلك مثل احمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد المذكور في ذلك السّند

9