< فهرس الموضوعات > وقوع الفارة والوزغة فيها < / فهرس الموضوعات > الفارة والوزغة والسّام أبرص وفى بعض النّسخ والسّمبرص أخبرني الشّيخ أبو عبد اللَّه أمّا السّند فقد أفيد انّ الطَّريق صحيح إن كان حماد هو ابن عيسى وإن كان ابن عثمان يكون الطَّريق صحيّا انتهى ولا يخفى ان كليهما ثنتان وإن كان الثّاني أكثر مدحا بالحديث بحسب كلّ منهما صحيح اما سند الخبر الثّاني فان ضمير عنه يعود إلى الحسين بن سعيد وامّا ابن سنان فهو عبد اللَّه لرواية فضالة عنه فالحديث صحيح امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه هذا الخبر وذلك الخبر نزح ثلث دلاء في موت الفارة والوزغة وقد يقال في دفع ما يتراى من المنافاة بينه وبين السّبع في الفارة حال الموت بانّ المراد من ثلث دلاء في الفارة إذا خرجت من البئر حيّة ولا بعد في ذلك مع الطَّهارة كما تقدّم من انّ الفارة طاهرة الجسم الَّا انّ الأخبار المعتبرة دالَّة على استحباب الاجتناب بل فيها تصريح بغسل الثّياب إذا حصلت المباشرة فيها برطوبة أو يقال في الفرق بين موتها إذا انتفخت وانفسخت وعنه إذا لم تنفسخ كما سيشير إليه الشّيخ على ما هو المشهور أيضا ولكنّ الظَّاهر من بعض الأخبار الخمس في الفارة كما تقدّم مقيدا بعدم التفسح فبحمل على الاستحباب أو الأكمليّة بالنّظر إلى الثّلث امّا سند الخبر الثّاني والثّالث فظاهر مع انّ في الأخير من الإضمار بقوله وعنه عن عثمان اما سند الخبر الرّابع فهو ضعيف بعثمان بن عبد الملك عن أبى سعيد المكارى والأوّل مجهول الحال في الرّجال والثاني اسمه هاشم وقيل هشام بن حيّان وأفيد أبو سعيد المكارى هاشم بن حيّان من رجال أبى عبد اللَّه الصّادق عليه السّلام وما يظنّ من الوقف وهم فإنّه لم يدرك أبا إبراهيم الكاظم عليه السّلام ولا بقي إلى زمنه وكلام النّجاشي في ابنه الحسين بن أبى سعيد كأنّه هو وأبوه وجهين في الواقفة وكان الحسين ثقة لا يدلّ على كونه واقفيّا امّا سند الخامس فالواقع فيه محمّد بن الحسن وليس هو الصّفّار لرواية محمد بن احمد بن يحيى عنه فيبعد أن يكون هو الصّفّار كما يلوح من الممارسة وغيره ليس بمعلوم وفى بعض نسخ الكتاب محمّد بن الحسين وكيفيّته ابن أبى الخطَّاب وامّا عبد الرّحمن بن هاشم فهو في الفهرست غير موثّق وذكر النّجاشي عبد الرّحمن بن محمّد بن أبى هاشم ووثّقه وقال الفاضل الأسترآبادي في الرّجال انّه لا يبعد الاتحاد وامّا أبو خديجة فهو سالم بن مكرم وقد وثّقه النّجاشي مرّتين والشّيخ أيضا حكم بتوثيقه اما سند السّادس فهو مرسل امّا سند السّابع فقد تقدّم الكلام فيه أيضا الا انّه مرويّ أيضا فيما مضى عن

64