< فهرس الموضوعات > الصلاة في السفينة < / فهرس الموضوعات > وذكر رواية حريز المبحوث عنها اما سند الخامس ففيه محمّد وهو ابن مسلم كما صرّح به في التّهذيب فالحديث صحيح اما المتن فيدلّ على انّ احتراق جميع القرص يوجب القضاء مع العلم فيما بعد وعدمه حال الاحتراق فلا يدلّ على القضاء على النّاسي إلَّا أن يقال بمفهوم الموافقة ثم انّه لما لم يدلّ على وجوب الغسل مع الاحتراق فيؤيّد كون الأمر الواقع في السّابق للاستحباب وما تضمّنه من قوله وان لم يحترق كلَّها يحتمل ارتباطه بالأوّل الكلام ويحتمل استينافه والمعنى على الأوّل إنّك إذا لم تعلم وعلمت وكان احترق بعض القرص فلا قضاء وعلى الثاني يكون المعنى مع احتراق بعضه لا قضاء مطلقا علمت أو لم تعلم فعلى هذا فالاستدلال به على انّ من علم عليه القضا مطلقا محلّ تأمّل الَّا انّه يصحّ الاستدلال على وجوب قضاء النّاسي والعالم المفرط بصحيحة زرارة السّابقة في باب المواقيت حيث قال فيها أربع صلوات يصلَّيها الرّجل في كلّ ساعة صلاة فانّك متى ذكرتها أديتها وصحيحة أخرى منه أيضا كما تقدّم حيث تضمّنت فمن نسي صلاة أو نام عنها يقضيها إذا ذكرها وذلك لأنّ ما تضمّنها من هذه الألفاظ فلا يقصر عن العموم سيّما ترك الاستفصال في الأخير كما لا يخفى على النّاقد الخبير ومن ههنا ظهر حال ما قيل نقلا عن الشّيخ من عدم القضاء على النّاسي ما لم يستوعب الاحتراق وان فيه قوّة لما نقل وعن السّيّد المرتضى من القول بعدم وجوب القضاء مطلقا الَّا مع الاستيعاب وانّ فيه رجحانا واستدلاله بالأصل وخبر عليّ بن جعفر محلّ كلام فإذا عرفت هذا فنقول انّ الاخبار بعضها مختصّ بالشّمس وبعضها بالقمر الَّا انّ خبر الصّدوق شامل لهما والظَّاهر عدم القايل بالفرق اللَّغة في القاموس كسفت الشّمس والقمر كسوفا ثم قال والأحسن في القمر خسف وفى الشّمس كسفت وفى الصّحاح جعل انكسفت الشّمس من كلام العامّة وليس كذلك لوجوده في الاخبار قال رحمه اللَّه باب الصّلاة في السّفينة أخبر في الشّيخ رحمه اللَّه عن أبى القاسم أما السّند فهو حسن بل صحيح اما سند الثّاني ففيه القسم بن محمّد الجوهري وابن أبى حمزة هو على البطايني وامّا عليّ بن إبراهيم فيبعد كونه ابن هاشم وامّا كونه عليّ بن إبراهيم الهمداني من أصحاب الهادي عليه السّلام

633