< فهرس الموضوعات > الصلاة في بيوت الحمام < / فهرس الموضوعات > الأمر هو الوجوب اما سند الثاني ففيه سعد بن إسماعيل وهو مجهول الحال واما سعد أبوه فيحتمل أن يكون الأشعري الثّقة لانّه من أصحاب الرّضا عليه السّلام لكن غيره في حيز الامكان اما المتن فما تضمّنه من لفظ المصلَّى يمكن ان يراد به محلّ الصّلاة من سجادة ونحوها ويحتمل ان يراد به المصلَّى اسم فاعل فيكون المراد السّؤال عن المصلَّى والحال انّ البساط الَّذي يصلَّى عليه أو عنده عليه التّماثيل فالجواب يفيد ح كراهة الصّلاة مطلقا سواء كان في قبلته أم لا امّا التّغطية وعدمها فلا يتناولهما الخبر إلَّا أن يقال انّ ظاهر السّؤال عدم التّغطية فكانت الكراهة مع عدمها وآخره يدلّ على النّهى في الصّلاة على البساط المشتمل على التّماثيل مطلقا وما ذكره الشّيخ من الحمل على الكراهة وهو وجيه بما قرّرنا آنفا ثمّ انّ ما تضمّنه مع الخبر الأوّل من التّماثيل فيشمل صور الحيوان وغيرها وظاهر ابن إدريس اختصاص الكراهة في الثوب الَّذي فيه مثال حيوان وقد نقل في المختلف القول بتحريم الصّلاة في الثّوب المشتمل على التّماثيل عن الشّيخ في الكتابين ولم يظهر ههنا وفى بعض الأخبار المعتبرة ما يدلّ على أن تغيير الصّورة يدفع البأس وحكى في المختلف عن أبى الصّلاح القول بعدم حلّ الصّلاة على البسط الصّورة وقد علمت الحال في الخبرين ثم لا يخفى انّه يصحّ حمل ما يتضمّنه الخبر الثّاني من الاطلاق على ما يتضمّنه الخبر الأوّل من التّقييد فليتدبّر قال رحمه اللَّه باب الصّلاة في بيوت الحمام أخبرني محمد إلى آخره أما السند فهو مرسل وامّا عليّ بن محمّد بن عبد اللَّه فالظَّاهر انّه ابن أذينة الَّذي في جملة العدّة الَّتي روى عنه الكليني رحمه اللَّه عن احمد بن محمد بن خالد لكنّه في الرّجال غير معلوم الحال وابن البرقي احمد وأبوه محمّد بن خالد وقد تقدّم حالهما وعبد اللَّه بن الفضل ثقة في النّجاشي وما يوجد في بعض كتب الرجال من عبد اللَّه بن الفضل مهملا وهو عبيد اللَّه مصغّرا في النّجاشي ثمّ انّ هذا السّند وإن كان ضعيفا بوجه ما الَّا ان هذا الخبر ذكره الصّدوق في الفقيه اما المتن فإنه وإن كان بصورة الخبر الا انّ الحمل الخبريّة في هذه المقامات بمعنى النّهى لما تقرر في المعاني انّ العدول من الانشاء إلى الاخبار لفايدة زيادة البحث على

551