على ايجاد الفعل إن كان أمرا وعدمه إن كان نهيا ثمّ ان حمله على الكراهة في الجميع يشكل بانّ الصّلاة قد تحرم وكذلك الطَّين الَّا أن يقيدا بما يتمكَّن معه من الصّلاة وامّا حمله على الحرمة كما ينقل عن أبى الصّلاح القول بعدم حلّ الصّلاة في الحمّام وفى مواطن الإبل وعن المقيد عدم جواز الصّلاة بين القبور الَّا مع الحايل وعن ابن بابويه والمفيد عدم جواز الصّلاة على الجواز فهو ممكن الَّا انّه تضمّن ما فيه الخلاف فيشكل الاعتماد عليه والمعارض موجود إلَّا أن يقال إذا حكم بالتّحريم سهل الأمر باخراج بعضه بالدّليل وفيه نوع تأمّل لكن الَّذي يظهر من الصّدوق العمل بظاهره إلَّا أن يقال انّه أتى بمضمون الخبر فالعمل فرع فهم المضمون ولا يدرى وقد يقال انّ هذا هو السّبب في عدم نسبة القول بالمنع إلى الصّدوق في الحمام وغيره اللَّغة في القاموس انّ المسان الطَّرق المسلوكة وفيه العطن محركة وطن الإبل ومركبها حول الحوض الجمع أعطان كالمعطن وجمع الجمع معاطن اما سند الثّاني ففيه عليّ بن خالد وقد تقدّم انه زيدي وفى ارشاد المفيد ثم مرجع اما المتن فيدلّ على انّ الموضع إذا كان نظيفا فلا بأس ثمّ انّ النّظافة يحتمل الطَّهارة ويحتمل النّزاهة من الأخباث الَّتي توجب عدم الاقبال على العبادة وانّما حمله الشّيخ على المسلخ نظر إلى ما رواه الصّدوق بطريق صحيح عن علي بن جعفر انّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الصّلاة في بيت الحمام فقال إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس يعنى المسلح ثمّ لا يخفى جواز أن يكون هذا التّفسير من عليّ بن جعفر انّه من أخيه ( ع ) وامّا جواز أن يكون من الصّدوق لإرادة الجمع فهو مشكل جدّا من حيث جزمه بكون طرد الإمام ( ع ) هو هذا فح فالخبر يقيد اشتراط النّظافة في المسلخ امّا في بيت الحمام الدّاخل فالكراهة مطلقة أو التّحريم ومن الأصحاب في فوايد الكتاب بعد ذكر انّ الصّدوق روى نحو الرّواية الثّانية في الصّحيح وحمله على المسلخ وهو بعيد ويمكن حملها على نفى التّحريم الَّا انّ ذلك يتوقّف على صحّة المعارض انتهى وهذا كما ترى ان عاد إلى الشّيخ فهو خلاف الظَّاهر من العبارة وان عاد إلى الصّدوق فقد علمت انّ ظاهره انّه من عليّ بن جعفر ثم ان حمله على نفى التّحريم مطلقا لا وجه له لانّ ظاهر المشهور نفى الكراهة سيّما مع قيد النّظافة ومن ههنا

552