< فهرس الموضوعات > فضل وضوء الحائض < / فهرس الموضوعات > في الرّجال عن الشّيخ مثله ومن ههنا ظهر حال ما قال انّه لا يضرّ ضعف سهل بن زياد فيه مع وجود ثقة معه وذلك حيث انّ الطَّريقين ينتهيان إلى محمّد بن على الهمداني وقيل انّه أبو سمينه وامّا عليّ بن عبد اللَّه فحاله لا يزيد على الاهمال في كتب الرّجال والكلبي هو الحسن بن علوان وهو عامي ثقة كما في النّجاشي وفى الكافي في باب ما يفصل به بين المحقّ والمبطل في آخر حديث نقله عنه ثمّ قال فلم يزل الكلبي يدين اللَّه بحبّنا أهل البيت حتّى مات امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه هذا الخبر يدلّ على ما قاله الشّيخ في قوله ومنه طهوره الَّا ان ظاهر حديث حرير استعمال هذا النّبيذ في الطَّهارة إذا لم يكن وما في حديث الكلبي من قوله قلت واحدة واثنتين كان المراد به كفّ وكفّان اللَّغة عكر الشّراب والماء والدّهن آخره وخاثره ثمّ ان العكر الواقع في هذا الخبر ردى الزّيت وغيره قال باب استعمال فضل وضوء الحايض والجنب وسؤرهما أخبرني احمد بن عبدون إلى آخره أمّا السّند فلانّ رجال هذا الخبر وما يتلوه يشتركان في احمد بن عبدون وقد تقدّم حاله امّا عليّ بن محمّد الزّبير فهو مذكور في رجال الشّيخ فيمن لم يرو عن الأئمّة عليهم السّلام على الاهمال وما ذكره النجاشي في ترجمة احمد بن عبد الواحد من انّه لقى أبا الحسن عليّ بن محمّد القرشيّ المعروف بابن الزّبير وكان علوّا في الوقت بالعين المهملة لا يفيد وتوثيقه بل انّما يفيد نوع مدح لجواز أن يكون علوّ شانه من حيث الوجاهة ولكنّ الظَّاهر من هذا مع تكرّر رواية احمد بن عبد الواحد أنّه يكون عالي المكان رفيع المنزلة والشّأن سيّما انّ القدماء يبالغون في انّ لا يرووا عن الضّعفاء وامّا علي بن الحسن فهو ثقة وفطحي واما أيوب بن نوح كما في السند الأول فهو جليل القدر كما علمته واما محمّد بن أبى حمزة فهو الثّمالي الثّقة كما قاله النجّاشي والشّيخ ذكر أيضا محمد بن أبى حمزة الثيملي مهملا من أصحاب الصّادق عليه السّلام ولا يبعد الاتحاد وعلى فرض عدمه فهو بعيد عن أن يراد وامّا عليّ بن يقطين واضح الجلالة وكذا عبد الرّحمن بن أبى نجران وصفوان والعيص في السّند الأخير فالحديث الأول موثّق فالثّاني صحيح اما المتن فلانّ ما يتضمنّه الخبر الأوّل ظاهر في نفى البأس عن فضل الحايض إذا كانت مأمونة ومن الظَّاهر عن مفهوم المخالفة الكراهة في غير المأمونة وهى أعمّ من المتّهمة فما وقع في كلام المتأخّرين تبعا للشّيخ في النّهاية من ذكر المتّهمة غير ظاهر للوجه وامّا ما يتضمنّه الخبر الثّاني من الجنب فمن الجايز أن يكون امرأة وقوله مأمونة قيد له ولما قبله ويحتمل أن يكون أعمّ منها ليشمل الرّجل أيضا ثمّ انّ هذا الحديث يدلّ على انّ المراد من السّؤر ما باشره جسم حيوان و

32