< فهرس الموضوعات > وجوب الغسل عند انزال المرأة < / فهرس الموضوعات > المنى يوجب الغسل على كلّ حال أخبرني إلى آخره أمّا السّند فواضح التّوثيق أو الحسن كما تقدّم امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه ظاهر الدّلالة على وجوب الغسل بالانزال والاجماع عليه أيضا امّا سند الثّاني فهو صحيح لأنّ طريقه في المشيخة إلى عليّ بن جعفر وهو الحسين بن عبيد اللَّه عن احمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه محمّد بن يحيى عن العمركي بن على النّيشابوري النّوفلي عن علي بن جعفر امّا المتن فلانّ ما قال الشّيخ في توجيهه مشكل من حيث انّ مقتضاه كون وجود الشّهوة كافيا في كونه منيا وإذا لم يجد الشّهوة لا يكون منيّا ومن الظَّاهر عن هذا الخبر اعتبار الأوصاف الثّلثة صريحا لأنّ مقتضاه انّ الثّلثة إذا وجدت وجب الغسل وإذا انتفت القدرة والشهوة فلا غسل وان حصل الدّفق والأشكال من جهة قوله عليه السّلام وإن كان الخ قد يدفع بان المتدفق من لوازم الشّهوة والفتور ومع انتفائهما ينتفى قال رحمه اللَّه باب انّ المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل في النّوم واليقظة وعلى كلّ حال أخبرني إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح الَّا انّ النّجاشي حكى عن الكشي انّه قال عن النضر بن الصباح ما كان احمد بن محمّد بن عيسى يروى عن ابن محبوب من أجل انّ أصحابنا يتهمون ابن محبوب في أبى حمزة الثمالي ثم تاب ورجع عن هذا القول ثم لا يخفى انّ وجه التّهمة كون الحسن بن محبوب توفى في آخر سنة أربع وعشرين ومأتين كما نقله الكشي والصّدوق ذكر في مشيخه الفقيه انّ أبا حمزة الثمالي توفى في سنة خمسين ومأة فيكون عمر الحسن بن محبوب حين وفاة أبى حمزة نحوا من سنة فروايته عنه لا يخلو من اشكال وكان توقّف احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن من جهة انّ روايته عن الثّمالي انّما يكون حينئذ إجازة وعدم تصريحه بها في الرّواية أوجب التّهمة بالكذب لأنّ ظاهر الرّواية إذا لم يقيّد بالإجازة توهّم انّها بغيرها من طريق التّحمل وامّا وجه رجوع احمد بن محمّد عن ذلك فلترجيحه جواز اطلاق الرّواية من غير ذكر الإجازة كما في علم الدّراية ثمّ انّ ما يخالف ذلك ما نقله الكشي بعدما حكاه عنه النّجاشي من انّ احمد بن محمّد بن عيسى ما كان يروى عمّن كان أصغر سنا منه ولعلّ وجه التّهمة هو انّ احمد بن محمّد كان في أوّل الأمر له ترفع عن الرّواية عمّن هو أصغر سنا منه ثمّ صار يروى عن الأصغر بعد ذلك امّا سند الخبر الثّاني فهو صحيح أيضا لا ارتياب في رجاله الَّا في رواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان وذلك لأنّ المعهود روايته عن حمّاد بن عيسى الَّا انّ المرتبة لا تأباه امّا سند الخبر الثّالث فكان فيه

130