صلاة الليل ، وعليه صوم شهر رمضان ، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر [1] .
وأورد على الرواية بضعف السند لمكان إسماعيل بن مرار [2] ، ولكن طريق الصدوق صحيح ، وبأن الرواية متضمنة لما هو متروك عند الأصحاب ، وهو التقصير بسبب الإقامة أقل من خمسة . ويظهر من الرواية أيضا أن المراد أن من أراد المقام في بلدة يذهب إليه عشرة أيام يقصره في سفره إلى ذلك المقام ، أو أعم من ذلك .
ولعله أيضا متروك عندهم ، وأيضا الظاهر منه حكم البلد الذي ليس بوطنه ، فلا يستفاد منه حكم الوطن إلا أن يدعى ذلك بمفهوم الموافقة ، وفيه تأمل ، وإجماع المركب غير معلوم ، إذ القول بإلحاق الإقامة المنوية في غير بلده ووطنه بالإقامة في وطنه هو منسوب إلى المحقق [3] ومن تأخر عنه [4] .
وأما ما رواه الصدوق فهي وإن كانت صحيحة لكنها أيضا مشتملة على ما ذكر في الجملة ، وعلى أن ظاهرها اعتبار الإقامة في المنزل وفي البلد الذي يذهب إليه كليهما في الرجوع إلى التقصير ، والقائل به أيضا غير معلوم .
والحق أنه لو تخلص المدعى من الخبر وظهر المطلوب منه لا يضر مخالفة بعض أجزائها للأصحاب ، وإنما الشأن في ذلك . والأولى الاستدلال في ذلك بما رواه الشيخ عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم ، قال : أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا ، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والإفطار [5] .

[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 439 ح 1277 .
[2] مدارك الأحكام : ج 4 ص 452 .
[3] شرائع الاسلام : ج 1 ص 134 .
[4] كالشهيد الثاني في روض الجنان : ص 391 س 7 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 4 ص 219 ح 14 .

727