ما رواه عبيد بن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا ، قال : يعيد : قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه ؟
قال : إنما ذلك في الثلاث والأربع [1] .
وحملها الشيخ على المغرب [2] .
ولا يخفى أنه لا يمكن طرح الأقوى من جهات شتى للأضعف ، سيما والفاضلان ادعيا الاجماع على عدم بطلان الصلاة بالشك في الركعتين الأخيرتين [3] .
واعلم أن المشهور في صلاة الاحتياط هاهنا التخيير في الركعة قائما والركعتين جالسا . وابن أبي عقيل [4] والجعفي [5] عينا الثاني ، وظاهر علي بن بابويه الأول [6] . وظاهر روايات عمار وحسنة زرارة على التوجيه الذي ذكرنا يدل على الثالث ، ولم نقف على ما يدل على تجويز الركعتين جالسا ، فضلا عن تعينهما .
ويمكن أن يكون نظر المجوز إلى أنه يظهر من ملاحظة الأخبار عموم البدلية ، ويمكن أن يؤيد ذلك بما دل على وجوبهما على من شك بين الاثنين والثلاث والأربع ، فإن الظاهر أن الركعتين من جلوس هنا لتدارك الركعة لو كانت الساقطة ركعة . ولكنه يشكل الحكم بذلك أيضا ، والأحوط الركعة قائما .
الثانية : الشك بين الثلاث والأربع ، والمشهور أنه يبني على الأربع ويحتاط .
وقال ابن الجنيد وابن بابويه بالتخيير بين ذلك وبين البناء على الأقل ، وترك الاحتياط [7] ، والأول أقوى .

[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 320 ب 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 193 ذيل ح 61 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 343 . وأما المحقق لم نعثر على اجماعه في كتبه المتوفرة لدينا بل حكاه عنه في ذخيرة المعاد : ص 376 س 31 .
[4] كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 384 .
[5] نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 227 س 1 .
[6] كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 384 .
[7] كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 382 ، وليس فيه " ترك الاحتياط " .

603