responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 46


والحرام [1] ، وأنه لولاهم لاندرس آثار النبوة [2] ، وأنهم نجوم الشيعة ( 3 ) ، ويكشف بهم كل بدعة ( 4 ) إلى غير ذلك مما سطر به الأساطير ، وملئ به الطوامير ، كما يظهر من ملاحظة الرجال وغيره - كانوا تاركين لهذه الفريضة ، مع أنهم كانوا هم الذين رووا أخبار الإيجاب والتهديد والتخويف على تركها ، ومع ذلك لم يزد عليهم من الحث والترغيب ، ولم يهددهم ولم يخوفهم بالوعيد ، ولم يعثر عليهم في ترك مثل هذه الفريضة ، مع أنه لم يعهد من علماء الرجال - الجارحين للرواة والمعدلين - أخذهم بهذا الطعن ، وذمهم بهذه المعصية الكبيرة والإصرار عليها .
وأيضا قوله : " حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه " ظاهره أنه ظننت من ذلك الوجوب ، ولما كان الوجوب موقوفا بفعله أو إذنه ونصبه ، فظننت أنه يريد أن نأتيه ، لكونه منصبه ، فلذلك قال له : " نغدوا عليك " ، وإن لم يكن الإمام أو نائبه شرطا لما كان محتاجا إلى الغدو عليه والمسألة عن ذلك ، فإنه كان يجب فعله بأي نحو كان ، ولما كان المعهود عندهم اشتراط ذلك بحضوره أو إذنه وكان زرارة لا يدري جوازه بدون حضوره أو إذنه لشخص خاص سأل عن ذلك وأجاب الإمام ( عليه السلام ) بقوله " إنما عنيت عندكم " فظهر من هذا جواز الجمعة في حال عدم التمكن من ذلك الشرط ، واستحبابه .
وقال بعض المتأخرين : يعني إنما عنيت أن تصلوها في بيوتكم سرا من المخالفين ، من دون حضوري ، وذلك لأنه ( عليه السلام ) كان لا يتمكن من إقامتها ، لا سرا ولا علانية ، لأن المخالفين كانوا يتفقدونه في جماعاتهم ويرتقبونه في أحواله وأوضاعه ، وكان لا يجد بدا من حضور جمعهم ، وأما أصحابه ( عليه السلام ) فكانوا متمكنين في بعض الأحيان ، فلذا حثهم عليها .
وقال في موضع آخر ما حاصله : إن السر في تهاون الشيعة بصلاة الجمعة



[1] رجال الكشي : ص 137 رقم 219 نقله باختلاف يسير .
[2] رجال الكشي : ص 136 رقم 217 نقله باختلاف يسير . ( 3 و 4 ) رجال الكشي : ص 137 رقم 220 نقله باختلاف يسير .

46

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست