ويتم إثباته في الثانية بضميمة عدم القول بالفصل ، وبصحيحة أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزئ أن أقوله في الرابعة ؟ قال : نعم [1] .
وبما ذكرنا يمكن أن ينطبق على هذا المذكور صحيحة زرارة - قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأولتين ؟ قال : أن يقول :
" أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له " قلت : فما يجزئ في التشهد في الركعتين الأخيرتين ؟ فقال : الشهادتان [2] - بنوع من التوجيه ، وهو أن يكون اقتصاره ( عليه السلام ) في الشهادة بالتوحيد لأنه في صدد بيان الكيفية لا الكمية ، أو لأنه علم من حال الراوي علمه بحال التشهد بالرسالة ، أو نحو ذلك ، فيحمل مطلق الثاني على مقيد الأول ، سيما مع ملاحظة رواية يعقوب بن شعيب عن الصادق ( عليه السلام ) قال : التشهد في كتاب علي شفع [3] .
والمشهور بين الأصحاب وجوب الشهادتين ، بل وهو إجماعي ، على ما نقله غير واحد من أصحابنا ، منهم المرتضى [4] والشيخ [5] والعلامة [6] والشهيد [7] .
ونقل عن الصدوق في المقنع [8] أنه اقتصر بالشهادتين ولم يوجب الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
ثم القول بأن أدنى ما يجزئ الشهادتان ، أو يقول : " بسم الله وبالله " ثم يسلم .

[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 992 ب 4 من أبواب التشهد ح 3 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 991 ب 4 من أبواب التشهد ح 1 .
[3] قوله ( عليه السلام ) : " التشهد في كتاب علي شفع " رد على العامة ، حيث حذفوا الشهادة بالرسالة من الأذان والصلاة ، قال في الوافي : إن أول من فعل ذلك ابن أروى يعني عثمان . ( منه ) . وسائل الشيعة : ج 4 ص 992 ب 4 من أبواب التشهد ح 5 .
[4] الانتصار : ص 46 .
[5] المبسوط : ج 1 ص 115 .
[6] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 230 .
[7] ذكرى الشيعة : ص 204 س 31 .
[8] نقله عنه السيد السند في مدارك الأحكام : ج 3 ص 426 .

377