فإنه على القول الأول لا يجب تحصيل عين الكعبة وإن كان قادرا عليه ، ويجوز الصلاة إلى المسجد الحرام . وكذا لا يجب تحصيل عين المسجد لمن كان خارج الحرم ، مع القدرة .
لكنه لا يمكن إبقاءه على ظاهره ، لأنه يلزم على هذا وجوب الصلاة إلى عين الحرم على النائين ، وهو محال ، بخلاف اعتبار جهة الكعبة .
فالأولى أن يجعل مرادهم من ذلك أيضا اعتبار الجهة للنائي من الحرم . وأما التفرقة بين جهة الكعبة وجهة الحرم فليس على ما ينبغي .
وبالجملة : إذا ثبت اتفاق الفريقين على اعتبار الأمارات للنائي لا يبقى لذلك البحث فائدة .
اللهم إلا أن يقال : إن اعتبارهم الجهة لعله يكون للنائي ، بخلاف القريب ، فيكون الصلاة في الحرم إلى شطر من المسجد يكون البيت خارجا عنه جزما جائزا ، ويكون هذا موضع الثمرة ، وهكذا من كان خارج الحرم قريبا منه .
لكن ذكر بعض أصحابنا أن الظاهر عدم الخلاف بين الفريقين في وجوب التوجه إلى الكعبة للمشاهد ومن بحكمه وإن كان خارج المسجد [1] . ونقل عن جمع من أصحاب هذا القول التصريح بذلك ، وعن المحقق الاجماع على ذلك [2] ، وعن الشيخ في أحد قوليه خلاف ذلك [3] . ولعل الثاني أقرب بمحل النزاع .
وبالجملة : الأحوط اعتبار قول المتأخرين .
وجمع الشهيد ( رحمه الله ) بين أخبار الطرفين بأن المراد بالأخبار الأولة الجهة تقريبا إلى أفهام المكلفين ، وحينئذ يرتفع الخلاف [4] . وهو كلام جيد يظهر لمن تأمل في سياق الأخبار ، وراجع الوجدان والاعتبار .
واعلم أن المراد من جهة الكعبة هو جهة محلها ، وأساسها من تخوم الأرض إلى عنان السماء .

[1] لم نقف عليه .
[2] المعتبر : ج 2 ص 65 .
[3] الخلاف : ج 1 ص 295 المسألة 41 .
[4] ذكرى الشيعة : ص 162 س 11 .

163