بلكه تنظيم و تأمين امور معاش آن دسته از افراد جامعه است كه نمىتوانند كار كنند ، يا كارشان براى ادارهء زندگيشان كافى نيست و همچنين ديگر مصارف اجتماعى از قبيل انتظامات و غيره بايد از اين ماليات تأمين گردد .
اكنون ، در اين روزگار ، ما مىبينيم كه مواد نه گانهء مذكور و مقدارى كه به عنوان زكات از آنها اخراج مىشود ، براى تنظيم و تأمين معاش مستمندان و سامان دادن ديگر امور اجتماعى كافى نيست . علت حكم كه بدان تصريح شده كه زكات براى همين تأمين است مىگويد نمىتوان دست روى دست گذاشت و منتظر آن بود كه اعجازى شود تا امور زندگانى آنان را تأمين سازد .
براى اين كه كاملا روشن كنيم كه پرداخت مالى بايد به اندازه اى باشد و به مقدارى مصرف شود و هزينه گذاشته شود تا ريشهء فقر كنده شود و ديگر اثرى از مستمندى و بينوايى و تنگدستى نماند ، جريان مشاجرهء ابا ذر و عثمان است . روشن است كه ابا ذر از بزرگترين و مهمترين علما و فقها و صلحاى امت است و قول او از نظر اسلامى و فقهى و بيان مقاصد دين حجت و سند است . براى تفاصيل اين نظر رجوع شود به

84