مىنمايد قابل تمسك خواهد بود و مطابق علتى كه در روايات معتبره براى زكات گفته شده است ( رفع احتياجات ، بلكه پيشگيرى آنها ) بايستى زكات آن اندازه مقرر گردد كه علت مزبوره حاصل شود .
حكمى كه علت آن منصوص باشد ، يعنى گفته باشند كه اين براى چه وضع شده است . مطابق آن علت و تحقق و عدم تحقق آن ، دايرهء حكم توسعه و تضييق مىيابد . و در زكات ، رواياتى هست كه آن را در شمار احكام منصوص العله درمىآورد ، يعنى رواياتى در بارهء زكات وارد شده است كه علت وجوب زكات را بيان كرده است . نكته اى كه از اين مقدمه به دست مىآيد اين است كه اگر چه زكات را بايد به عنوان عمل عبادى و با قصد عبادت پرداخت ، اما اصل حكم زكات ، حكمى مولوى ( آمرانه ) و مجهول العله نيست . يعنى حكمى نيست كه فقها گفته باشند « بايد انجام دهيد ، عبادت است » و ديگر علتى براى آن بيان نشده باشد . بلكه علت روشنى دارد كه قابل فهم عموم است و حكم از نظر فقيه ، منصوص العله است .
نمونه اى از رواياتى كه علت وجوب زكات را گفته است

80