مىشود كه زمينهء اصلى در اين مورد مانند قاعده اى كه ذيلا بيان خواهيم كرد اينست كه هر دعوايى از هر كس كه بوده باشد احتياج به اثبات دارد ، ولى در مورد قاعده مىبينيم كه هيچ عاقل و آگاهى در حال اختيار در بارهء مملوك خود چيزى نمىگويد كه « عليه » او تمام شود ، لذا در صورت اقرار در قاعدهء مزبوره هر گونه اطلاعى است كه شخص در بارهء مملوك خود مىتواند بدست بدهد ولى به نظر مىرسد اين مطلب خلاف تحقيق است زيرا به ندرت اشخاصى پيدا مىشوند كه تمام شئون و پديده هاى مالى را كه در دست دارند بدانند و نيز در صورتى كه اطلاع در بارهء مال مفروض به نفع خود مالك بوده باشد هيچ قانونى اقتضاء نمىكند كه بدون اثبات اطلاع دادن مزبور مسموع بوده باشد . [1] قاعدهء اقرار به « عليه » مفاد اين قاعده اينست كه انسان اگر عليه خود اقرار نمايد اين اقرار مسموع مىباشد . زمينهء اصلى در اين مورد ، چنان كه در قاعدهء قبلى گفتيم ، اينست كه هيچ دعوايى بدون

[1] من ملك شيئا ملك الاقرار به .

105