مذهبى غير مسلمان براى خود تثبيت شده مىداند بايستى نتائج مطلوبه از آن قانون را در بارهء آن ملت براى همان ملت پذيرفته و نتيجهء مفروض را به رسميت بشناسيم . مثلا ملل غير اسلامى با شرايط و كيفيت معينى ازدواج و توليد فرزند مىكنند و ازدواج را با قوانين معينى عمل مىكنند قاعدهء الزام مىگويد اين ازدواج و فرزندان محصول آن را به رسميت بشناسيم .
آن چه كه زمينهء اصلى اقتضاء مىكرد اين بود كه به جهت همگانى و همه زمانى بودن قانون اسلامى هيچ يك از مقررات مذهبى ملل ديگر به رسميت شناخته نشود ولى با توجه به اين كه ايدهء اسلامى ، قوانين فقهى خود را بر هيچ يك از ملل نمىخواهد تحميل نمايد ، و نيز با توجه به ضرورت همزيستى مسلمين با ملل ديگر ، قاعدهء مزبور وضع شده است . [1] قاعدهء تلازم ميان مالكيت شىء و اقرار در بارهء آن اين قاعده مىگويد : اگر كسى مالك چيزى بود مىتواند در بارهء آن مملوك هر گونه اقرار ممكن را بنمايد . ملاحظه

[1] صورت قاعده چنين است : « الزموهم بما الزموا به أنفسهم »

104