إسم الكتاب : منابع فقه ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 172)

انحصار دليلهايى وجود دارد كه ما ذيلا آنها را ذكر مىكنيم .
دليل اول در حدود بيست آيه در قرآن مجيد اخراج مالى را به عنوان زكات ، با بيانات مختلف ، دستور داده هيچ يك از اين آيات كميت و كيفيت آن را معين نكرده است ، همچنين تقريبا در هشت جا در مورد كلمهء « صدقه » ، كه به زكات تفسير شده است هيچ گونه مقدار و خصوصيتى ذكر نشده است . از آن طرف مفهوم انفاق كه در آيات بسيار فراوان ذكر شده است هيچ گونه اندازه و كيفيتى ندارد .
از اين آيات عموم چنين استفاده مىشود كه پرداخت مال به عنوان انفاق و زكات مانند به جا آوردن دو ركعت نماز صبح ( تعينى و تعيينى و مولوى ) نيست ، بلكه هدف ريشه كن كردن احتياجات است ، و مالى كه در اين راه مصرف مىشود بقيهء مال را مشروع و پاك مىگرداند .
البته اگر چه قانون اصول فقه مىگويد : هر عمومى قابل تخصيص است ، ولى با ملاحظهء اين كه رواياتى كه مال زكوى را در مواد نه گانه منحصر مىكند با روايات فراوانى معارض است ، لذا آياتى كه دلالت بر عموم لزوم اخراج زكات

79