النوم حدث ناقض للوضوء كما يحكم به الوجدان . على أن الظاهر أن قوله عليه السلام لبيان حكم شرعي ، إذ ليس شأنهم عليهم السلام بيان اللغة ، ولا بيان حكم لا مدخل له في الأحكام الشرعية أو المعارف الدينية ، وبالجملة ما لا نفع له في الدين أو الدنيا ، والظاهر أن الغرض الشرعي الذي يتعلق بحدثيته إنما هو النقض ، فثبت المراد .
وأقول : والأظهر أن يقال : إنه عليه السلام لما بين أن غير الحدث لا ينقض الوضوء ، ردا على العامة القائلين بنقض الرعاف وأكل ما مسته النار وغيرهما مما لا يتوهم كونه حدثا ، كان مظنة أن يتوهم متوهم أن النوم أيضا ليس بناقض ، لأنه ليس بحدث ، فأزال عليه السلام ذلك الوهم بأنه حدث ، فظهر من سياق الكلام وأسلوبه ناقضية النوم لا من الاستدلال المنطقي .
هذا ما خطر ببالي الفاتر القاصر ، ولعله أظهر الوجوه ، إذ ليس شأنهم الاستدلال على الأحكام الفرعية ، لأن قولهم حجة . نعم قد يستدلون في أصول الدين ردا على الملحدين والمخالفين .
لكن بقي الكلام في أنه ما معنى الحدث في هذا المقام ؟ إن أريد به ما يكون ناقضا للوضوء يكون الكلام خاليا عن الفائدة ، إذ حاصله حينئذ لا ينقض الوضوء إلا ما ينقض الوضوء ، ويكون المحمول عين الموضوع .
وإن أريد به معنى آخر ، فأي معنى يراد به يتحقق في الأحداث الواقعية ولا يتحقق فيما توهمته العامة ناقضا ؟
ويمكن الجواب : بأن المراد بالحدث ما يحدث في الإنسان خباثة معنوية تتوقف إزالتها على الطهارة ، كالحالة التي تحدث بعد خروج المني والبول والغائط والنوم ، ولا يحصل مثل ذلك بالأكل والشرب والقئ وأشباه ذلك .

50