أولا : لا نعتبر المحل الشرعي . ثانياً : ولولا تنزّلاً فهذا في محله ، والعرف لا ينظر له مستقلاً ، بل إن الإخفات شك في وجوده بعد التجاوز عن محله .
وكذلك في المشروط فالشك فيه أن نبني على صحته في الفراغ ونبني على وجوده في التجاوز ولا إشكال فيه أن يعتبر في جريان القاعدتين أن يكون محرزاً بالوجدان أو بالتعبد بجميع أجزاء المركب المأمور به وشرائطه وموانعه ، لأن هاتين القاعدتين من الأصول المستعملة في مقام الامتثال وإسقاط التكليف بعد إحراز التكليف سواء بالأمارة أو بالأصول ، فلو كان شكه في صحة العمل من جهة احتمال اعتباري من الشرط أو الجزم أو عدمه كونه دخيلاً في صحة العمل لا تجري القاعدتان ، لأنه في مقام إثبات أصل التكليف وأما الفراغ والتجاوز بعد إحراز أصل التكليف فيصبح مأموراً به وينجّز على المكلف ، ثم يشك في العمل مع مطابقة للمأمور به فمركز الشك في القاعدتين هو انطباق العمل المأتي به على المأمور به

68