الأمارة التي تثبت وجود الشرط بناء على أن جعل الأمارة حجة عبارة عن تتميم الكشف ، فبالنسبة إلى نفس العمل الذي بيده وما بقي من العمل لحكم الشارع بصحة ذلك العمل حتى بالأجزاء التي تأتي بعد وأما بالنسبة للأمارة فتثبت الآثار مطلقاً سواء في ذلك العمل وغيره بعدما قلنا : إن جميع آثار وجود الشرط تتحق على السواء في هذه الصلاة أو الصلوات الأخر .
وحتى قاعدة التجاوز تجري في الأجزاء الباقية بصحة ذلك العمل المركب ولا يحتمل أن المراد هذا : الجزء الذي بيده فقط ، ولو قلنا : إنها من الأصول .
وكذلك تجري القاعدتان في الشروط العقلية للجزء كالموالاة بين الحروف لأن المرجع كون الشك في وجود الجزء وهو الكلمة بعد التجاوز عن محله والشك في الشرط شك في المشروط وكذلك الشروط الشرعية للجزء ، كالقراءة الإخفاتية والجهرية وإن لم يكن لها وجود مستقل .

67