إلا أن يكون محل الجزء ، لأن الجزء أما موجود فلا معنى للشك ، وكذلك إن لم يأت به فلا معنى الشك ولذلك قابلية المحل هي التي تحقق معنى التجاوز ، والمثال في رواية إسماعيل بن جابر قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض » ، فالذي يقرأ السورة مثلا تجاوز عن فاتحة الكتاب فالصلاة صحيحة وكذلك هذه الرواية فالشك بالسجود إنما يكون بعد القيام من السجود وهكذا في جميع أجزاء المركب ، إذ لا يمكن إتيان المركب التدريجي الوجود إلا أن يجعل الشارع لايجاد أجزائه ترتيب ، فكل جزء له محل وتسلسل لا يمكن تقديمه ولا تأخيره فيكون محله الشرعي عندما يتجاوز عنه إلى غيره فيكون مصداقاً للتجاوز وهذا لا يوجب كون القاعدة الواحدة قاعدتين نعم ، يأتي الكلام هل المحل العادي كذلك أم لا ؟ نقول : نعم ، حتى العادي ، لأن المركب سواء كان شرعياً أو عادياً فالإتيان به تدريجي ولا

47