كل هذه الروايات بصدد بيان كبرى كلية هي عدم الاعتناء بالشك في كل شيء جزت عنه .
الذي يتوهم للفرق بين قاعدة التجاوز والفراغ وجعلهما قاعدتين أن الخروج عن الجزء لا معنى له بعد فرض أنه مشكوك إلا عن محل هذا التجاوز ، وأما في الفراغ من هذه الجهة سواء كان المضي فامضه كما هو ، كما في لسان رواية ابن بكير لأن معنى المضي وعدم الاعتناء بالشك سواء كان المضي للمركب أو محل المركب فقد مضى فامضه كما هو ، وكذلك رواية إسماعيل بن جابر كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه وهذا كذلك كبرى كلية الأمر منه عليه السلام بالمضي وعدم الاعتناء بالشك في كل ما شك لأن الرواية تقول في كل شيء شك فيه وبالطبع معنى عدم الاعتناء والمضي سواء كان المركب مشكوكاً فيه أو الجزء المتجاوز .
وملخص الكلام أن متعلق التجاوز في الأخبار الواردة في قاعدة الفراغ ذات الشيء ونفسه لأن صدق التجاوز

45