واحدة وإنما الاختلاف في مورد تطبيق هذا من جهة الموضوع يختلف وإن كان هناك في مقام التشريع جعل واحد ينطبق على كلا الأمرين بمفاد واحد وهو التعبد بصحة هذا المركب وعدم الاعتناء بالشك الذي حصل بعد الفراغ عن العمل أو التجاوز عنه إلى محل آخر فيكون هذا الشك بأصل وجوده أو الشك في صحته وهذا الاعتبار في عالم التشريع ممكن ولا يحتاج إلى إرجاع قاعدة الفراغ إلى مفاد كان التامة .
أو يرجع إلى التعبد بوجود الصحيح لا تعبد بصحة الموجود حتى يكون بمفاد « كان الناقصة » ، أي نجعل الصحة هنا قيدا للموضوع لا للمحمول .
ومناط « كان التامة » وجود العمل المقيد بالصحة بعدما كان الوجود مطلقاً ، والقيد يكون في الموضوع ، فالتعبد بوجود الصحيح الذي هو قيد للموضوع بأصل وجوده لا قيد للمحمول حتى يحتاج إلى موضوع فلو لوحظ فيه ألف قيد في جانب الموضوع لا تكون الصحة فيه قيدا للموجود

33