بهذه الآية وهي حاكمة على الأدلة الأولية مثل قاعدة نفي الحرج ونفي الضرر التي مؤداها هو رفع الحكم حقيقة برفع الموضوع إدعاء وامتنانا وهذا القول ذهب إليه الشيخ الأنصاري الأعظم والشيخ المحقق النائيني فسلطنة الكافر على المسلم حكم مرفوع سواء ببيعه إليه أو إجارته أو اعارته أو ولايته عليه .
وأما السنة : فالخبر المشهور ذكره الصدوق في من لا يحضره الفقيه في باب ميراث أهل الملل « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه والكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يورثون » .
والشهرة تجبر السند ولو كان ضعيفاً كما هو الحق فيكون من حيث السند موثوق الصدور .
أما كيفية الإستفادة من هذه الرواية أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ويكون موجباً لعلو المسلم على غيره وهذا يكون في مقام التشريع ومعناه أن لا يشرع حكماً يكون

119