أدلة قاعدة الفراغ والتجاوز الدليل الأول : الإجماع ، كما ذكره صاحب بغية الهداة [1] ، ولكن هذا الإجماع مدركي لوجود الأخبار ، ويحتمل أن العمل بقاعدة الفراغ والتجاوز من باب سيرة المتشرعة وعدم الاعتناء بالشك الحاصل بعد الفراغ من العمل ، فعلى كل حال الإجماع مدركي ومجرد الاحتمال كاف في سقوطه .
الدليل الثاني : ما حكي عن بعض الأعاظم [2] من أن العمدة في الدليل على حمل الأعمال الماضية الصادرة من المكلفين على الصحيح هي السيرة القطعية ، وأنه لولا

[1] بغية الهداة المجلد الأول ص 310 .
[2] كتاب الاستصحاب للإمام الخميني ص 348 .

35