قيمة وصف الصحة . نعم قد تكون قيمتها مساوقة أو مقاربة مع نفقات العلاج اللازمة . كما أنه يتجه عليه ما ذكرناه في التعليق الثاني على الوجه الأوّل ، مضافا إلى إمكان منع ثبوت الضمان بمعنى العهدة ، حتى عند العقلاء لمثل وصف الصحة وانما القدر المتيقن منه في الأعيان وأوصافها ، ولو لم تكن مالا فمن يأخذ حبة حنطة أو بقايا الكوز المكسور من أحد يجب عليه رده ولو لم يكن مالا ، ومن أخذ من الغير مالا إلى مكان آخر بلا اذنه ، يجب عليه رده إلى مكانه ، وان لم تتفاوت ماليته بذلك ، أما في مثل وصف الصحة ونحوها ممّا يرجع إلى شؤون الحرّ وإعراضه الإنسانية لا المادية أو المالية فثبوت الارتكاز المذكور فيه محلّ إشكال أو منع ، ولا أقل من الشك فإنه يكفي لعدم إمكان التمسّك بالدليل اللبي .
< فهرس الموضوعات > ( السادس ) - ان الجاني قد فوّت على المجني عليه نفقات العلاج < / فهرس الموضوعات > ( السادس ) - ان الجاني قد فوّت على المجني عليه نفقات العلاج ، إذ لو لا جنايته لما كان يقع في ذلك ، ولما كان يخسر فيكون الجاني ضامنا بملاك التفويت نظير ما يقال في حبس الحر الكسوب من ضمان أجرة عمله وكسبه .
وفيه : ان عنوان التفويت لم يدل دليل على كونه موجبا للضمان ، وان ذكره السيد اليزدي ( قده ) في العروة كثيرا ، وانما موضوع الضمان الإتلاف أو اليد ، وكلاهما مفقود في المقام .
على أن صدق التفويت مع كون الإنفاق على العلاج صدر باختيار المجني عليه ورغبته محل إشكال ، بل منع .
< فهرس الموضوعات > ( السابع ) - التمسك بالسيرة العقلائية < / فهرس الموضوعات > ( السابع ) - التمسك بالسيرة العقلائية ابتداء لإثبات ضمان الجاني لنفقات العلاج وأجر الطبيب ، بدعوى انه لا إشكال في ذلك عندهم ، ولهذا نجد القوانين الوضعية اليوم تحكم بضمان الجاني لجميع النفقات اللازمة عادة لعلاج الجناية الصادرة منه ، ومن المستبعد أن تكون هذه السيرة مستحدثة ، بل جذورها ونكاتها

146