( 1 ) الفقيه : كتاب الصوم باب ما يجب على من أفطر في شهر رمضان ح 1896 ج 2 ص 119 . ( 2 ) الإشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ) : باب فرض الغسل ج 9 ص 17 . ( 3 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ج 1 ص 123 - 124 . ( 4 ) فإنه في الخلاف حكم بعدم الإجزاء مطلقا إذا لم ينو الواجب سواء نوى المندوب أم لم ينوه . راجع الخلاف : ج 1 ص 222 مسألة 192 . ( 5 ) وسائل الشيعة : باب إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة ج 1 ح 1 ص 525 . ( 6 ) الأمان : الفصل السابع من الباب الأول ص 34 . ( 7 ) الوسيلة : كتاب الطهارة الطهارة الكبرى ص 56 .

103