الغسل فلا ينقضه خروج النجاسة . والعماني أوجب إعادته [1] لناقضيّة الحدث ، وضعفه ظاهر .
وإن لاقته فقبل وضعه في القبر يغسل ، وبعده يقرض ، وفاقاً للأكثر . وظاهر الشيخين وجوب القرض مطلقاً [2] .
لنا : على الأوّل : إطلاقات الغسل ، خرج ما بعد الوضع فيبقى الباقي ، وكون القرض إتلافاً محرّماً فيقتصر فيه على موضع القطع والضرورة . وعلى الثاني : عموم الأمر بالقرض في الحسن والمرسلين [3] ، وهو يعارض عمومي الأمر بالغسل والنهي عن الإتلاف ، فيخصّصانه بما بعد الدفن ، ويخصّصهما بما قبله ، وإبقاؤه على حاله ، وتخصيصهما بغير الكفن يوجب تخصيص الأقوى بالأضعف دون العكس ، وهو باطل . ويدلّ على الحكمين صريح الرضوي [4] .
للشيخين : إطلاقات القرض ، وقد عرفت الجواب .
والظاهر اشتراط القطع بعد الوضع بتعذّر الغسل ، فلو أمكن قدّم للتعليل المذكور ، وبه يقيّد إطلاق النصوص والفتاوى .
ولا خلاف في حرمة إخراجه للتطهير لما فيه من هتكه ، مع أنّ الغير محلّ النجاسة ونجاسة الجسد مع القرض مغتفرة لخلوّ أدلَّته عنه ، واختصاص أخبار الغسل [5] بما قبل الوضع .

[1] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 388 .
[2] لم نعثر على كلام المفيد رحمه اللَّه ، النهاية : 43 ، ولكن نقل في مفتاح الكرامة : 3 / 534 عن ابن حمزة الطوسي ، لاحظ ! الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 65 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 543 و 542 الحديث 2861 و 2860 ، مستدرك الوسائل : 2 / 226 الحديث 1859 .
[4] فقه الرضا عليه السّلام : 169 ، مستدرك الوسائل : 2 / 194 الحديث 1783 .
[5] وسائل الشيعة : 2 / 542 الباب 32 من أبواب غسل الميّت .

370